استنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ما اعتبرها “ممارسات غير قانونية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات العليا، وأساتذة الزنزانة10، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجين (العرضيين سابقا)، ومربي ومربيات التعليم الأولي، يومي 15 و16 مارس 2021 خلال تنفيذهم لاحتجاج سلمي للمطالبة بفتح حوار مسؤول من اجل إلغاء التعاقد المفروض والادماج بالوظيفة العمومية وايجاد حلول لباقي قضايا التربية والتكوين المتراكمة.”
وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ اطلعت عليه “شمس بوست” أنه عاين قيام من وصفها بـ”قوات القمع بممارسات غير قانونية، غير مسبوقة، مثل منع بعض الاساتذة من السفر، و اعتقال آخرين ، وإخراج عديد منهم من غرف حجزوها ليلة وقفتهم النضالية، وإخراجهم منها وإبعادهم وتوقيف الاساتذة بكل الطرق المؤدية للرباط، وإغلاق كل المنافذ لوصول المحتجين لمكان انطلاق المسيرة بهدف إفشالها، الى جانب هجوم نتج عنه ضحايا من الجرحى والمغمى عليهم الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولقد تجاوز بعض افراد قوات الامن العنف الجسدي بممارسة افعال مشينة تجاوزت التحرش اللفظي إلى الجسدي على أستاذات”.
وطالب الحزب بـ”فتح تحقيق مسؤول حول الاعتداءات على الاساتذة والممارسات غير المسبوقة، معتبراً أن “إختيار الدولة وحكومتها إلغاء الحركة النقابية المناضلة، واللجوء إلى الحظر العملي عليها، إعلانا صريحاً لغياب وتغييب أي إرادة سياسية لزرع بذرة الثقة بين الدولة والمجتمع، لتفادي تفجر الأوضاع، مما سيبقي على خيار وحيد هو خوض المعارك و النضالات دفاعا عن الحقوق و الحريات ومواصلة حراكه وبكل دينامياته”.
وشدد على “ضرورة القطع مع أسلوب القمع، وتأمين خطوة حقيقية للحوار و الاستجابة للمطالب المشروعة، دفاعا عن الاساتذة و عن التعليم العمومي، للتقدم نحو احداث مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة و الفئات المقصية، منطلقها المبدئي إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة إنتهاكات حقوق الإنسان و اصلاح المدرسة العمومية وتوظيف الاساتذة في إطار الوظيفة العمومية.”
تعليقات ( 0 )