النواب يصوتون بالأغلبية على “القاسم الانتخابي” الذي عارضة “البيجدي”

صادق مجلس النواب، قبل قليل، على تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، باحتساب القاسم الإنتخابي على اساس عدد المسجلين.

و صوت لصالح المشروع 162 عضوا من فرق الأغلبية والمعارض، فيما صوت 104 من نواب حزب العدالة والتنمية ضد التعديل، وامتنع مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار عن التصويت.

وبالمصادقة على تعديل احتساب “القاسم الانتخابي ” على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً، يكون حزب “العدالة والتنمية” قد خسر هذه المعركة من صراعه مع أحزاب المعارضة والأغلبية الستة مجتمعة.

وتعليقا عن هذا الموضوع، قال بوانو خلال مداخلته، أن المصادقة على هذا المشروع، يمثل مشكلا ديمقراطيا.

قال مصطفى ابراهيمي خلال كلمته التي حصلت شمس بوست على نسخة منها، “إن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، و حذف العتبة ، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة قلناها هنا وقلناها قبل اليوم، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور، ولذلك فإن تصويتنا بالرفض ضد التعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته علينا مسؤوليتنا في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود، وفضلا عن ذلك وفاء منا للأغلبية الحكومية التي ننتمي إليها حيث إن الحكومة لم تأت بهذا التعديل وهذا يحسب لها عاليا ولرئيسها بالخصوص، كما رفضته في اللجنة وهذا ننوه به عاليا”.