مصطفى ابراهيمي: لا تنمية حقيقية بدون احترام الإرادة الشعبية ورفضنا للقاسم مبدئي

كتب في 5 مارس 2021 - 10:10 م
مشاركة

من أبرز ما جاء على لسان مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية خلال مداخلته قبل قليل في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب:

– لا تنمية حقيقية ومستدامة بدون ديمقراطية

– ولا ديمقراطية حقيقة ومستدامة بدون استقلالية القرار الحزبي

– ولا تنمية حقيقية ومستدامة بدون احترام الإرادة الشعبية

 

قال مصطفى ابراهيمي خلال كلمته التي حصلت شمس بوست على نسخة منها، “إن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، و حذف العتبة ، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة قلناها هنا وقلناها قبل اليوم، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور، ولذلك فإن تصويتنا بالرفض ضد التعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته علينا مسؤوليتنا في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود، وفضلا عن ذلك وفاء منا للأغلبية الحكومية التي ننتمي إليها حيث إن الحكومة لم تأت بهذا التعديل وهذا يحسب لها عاليا ولرئيسها بالخصوص، كما رفضته في اللجنة وهذا ننوه به عاليا”.

 

ونوه ابراهمي”بالمنهجية  التشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع الأحزاب الوطنية من حيث الإشراف  السياسي للسيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على المشاورات بخصوص القوانين الانتخابية، وهذا مكسب للديموقراطية في بلادنا ، تكرس  منذ أن عين جلالة الملك  لجنة الإشراف على الانتخابات خلال الحكومة السابقة، و بمعيتكم السيد وزير الداخلية في هذه الحكومة لإنتاج التوافقات الحزبية الممكنة ولتقريب وجهات النظر بين الهيئات الحزبية، وقد أثمرت هذه المشاورات مشاريع النصوص التشريعية التي أحالتها الحكومة والتي هي بين أيدينا اليوم”.

 

 

وقال ابراهيمي أن الاستحقاقات الانتخابية المنتظر إجراؤها سنة 2021 تكتسي أهمية خاصة من أجل مواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي ببلادنا، فضلا عن كونها تشكل مدخلا مهما لتقوية الثقة في المؤسسات، وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية والنقابات والغرف المهنية، خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات لتبخيس السياسة والسياسيين والعمل المؤسساتي.

 

وأبرز ابراهمي أن هذه الاستحقاقات ونحن على بعد أربعة أيام من ذكرى الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 ستمثل فرصة هامة، من أجل بث نفس سياسي جديد، لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت ببلادنا في السنوات الأخيرة، ومناسبة أيضا لتعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب خصوصا بعد دستور 2011، من أجل تجاوز المخاطر التي تتهدده بفعل محاولات تبخيس العمل السياسي والتمثيلي، وإضعاف مؤسسات الوساطة، خصوصا في ظل بعض الاختلالات والمعيقات التي ما تزال قائمة على عدة مستويات.

 

وفيما يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة، يقول ابراهيمي “إن إنجاح هذا الورش الوطني، وحماية التجربة المغربية المتسمة بالإصلاح في إطار الاستقرار، تتطلب حزما وطنيا شاملا في التصدي للاختلالات الانتخابية، وضمان تدبير نزيه وشفاف لمختلف الاستحقاقات، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية في إنجاح مختلف هذه الاستحقاقات”.

 

وفي هذا السياق نستحضر التنصيص الصريح في الدستور المغربي على أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي” (الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور)، ومن هذا المنطلق يتعين مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية واستكمال ملاءمتها مع المعايير الفضلى للانتخابات الحرة والنزيهة كما هي متعارف عليها دوليا، قصد ضمان المشاركة الحرة لكافة المواطنين والمواطنات البالغين سن الرشد، وهو ما يستلزم الإصلاح الجذري لاختلالات التسجيل في اللوائح الانتخابية.

 

وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب نوه نواب البيجدي وفق ما جاء على لسان ابراهيمي بالرفع من عدد تمثيلية النساء، والتوجه نحو الجهوية 90 مقعد.

قبل أن يشير إلى أن حالة التنافي يجب أن تطال رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم وليس فقط الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300 ألف .

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *