عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الخميس 4 مارس الجاري، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، تدارست فيه المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية، مشيرة إلى أنها قررت تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول هذه التطورات السياسية وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.
وأكدت الأمانة العامة للحزب “بعد مناقشة عميقة لهذه التطورات وما ارتبط بها من تحولات في المواقف وتبديل في المواقع، وما يمكن أن ينبني عليها من آثار، وما يمكن أن يستنتج بناء عليها من خلاصات، الانخراط الإيجابي للحزب في المشاورات الانتخابية وحرصه على التوافق فيما لا يمس المقتضيات ذات الصلة بجوهر الاختيار الديمقراطي”.
وجدّد الحزب موقفه القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين وهو التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، معتبرا إياه “مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، مما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة”.
البلاغ ذاته أوضح أن اعتماد هذا المقتضى “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”، مؤكدا على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.
أما فيما يخص إلغاء العتبة، جدّدت الأمانة العامة للحزب تأكيدها على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق “رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
وعبّر الحزب في البلاغ ذاته، عن استغرابه لـ”تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”، مثمنا الدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، والتي ستكون، وفق الحزب، مناسبة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.
تعليقات ( 0 )