عقد شباب من جرادة، أمس الثلاثاء، لقاءات تواصلية مع مجموعة من الفرق البرلمانية، تناولوا خلالها عدد من نقاط الملف المطلبي لساكنة إقليم جرادة، وذلك بتنسيق من فريق التقدم والإشتراكية.
وقال مصطفى أدعينن، معتقل سابق على خلفية “حراك جرادة”، أن هذه اللقاءات تمت، قبيل ساعات من انعقاد الجلسة العمومية التي خصصها البرلمان لٱفتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس من أجل الدراسة والتصويت على نصوص تشريعية تتعلق أساسا بالقوانين التي تنظم الإنتخابات.
وأضاف أنها همّت كل من أحزاب التقدم والإشتراكية، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، الإتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا الى أن ضيق الوقت حال دون لقائهم مع بعض الفرق البرلمانية الأخرى التي أبدت رغبتها في التواصل معهم.
ويتضمّن الملف المطلبي المذكور، وفق ادعينن، إطلاق سراح المعتقل السياسي ميمون حمداوي، تقييم مدى ٱلتزام المسؤولين في تنزيل البرامج التنموية بالإقليم، الحلول المقترحة فيما يخص فواتير الماء والكهرباء العالقة، مدى تفعيل مبدأ محاسبة المسؤولين بالإقليم، والأسباب الحقيقية وراء حل اللجنة التي كلفها مجلس المستشارين لتقصي الحقائق والبحث في ملفات “الفساد”.
كما يطالبون بـ”رد الإعتبار لمعتقلي الحراك، لتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية بعدما تم التشطيب على أسمائهم من اللوائح الإنتخابية”.
وكشف ادعينن، أنه بناء على اللقاءات المذكورة، أبدت الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان استعدادهم في المساهمة لإعادة فتح النقاش مع الجهات المختصة حول إقليم جرادة والملفات المطلبية التي رفعتها الساكنة.
تعليقات ( 0 )