حصلت شمس بوست على وثائق تعديلات فريق العدالة والتنمية على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ومن بين أبرز التعديلات التي أدخلها الفريق على مشروع القانون، في المادة الأولى المتعلقة بمشاركة الشباب والنساء في الانتخابات، حيث يؤكد الفريق في نسخته المعدلة أنه :”يجب أن يكون وكلاء 20٪ من لوائح الترشيح باسم الدوائر المحلية لكل حزب سياسي مشارك في انتخابات مجلس النواب مرشحين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع”.
ويضيف التعديل :”يجب ان تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على حزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء مترشحات نساء مع بيان ترتيبهن وفق العدد المخصص لكل جهة حسب الجدول المحدد بالمادة الأولى ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء المترشحين الشباب اللذين لا يتجاوز سنهم أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم وفق العدد المخصص لكل جهة حسب الجدول المحدد بالمادة الاولى. تقع تحت طائلة البطلان كل لائحة ترشيح برسم الجوائر الجهوية. تتضمن في جزئها الثاني اسمين متتابعين من نفس الجنس تحت طائلة البطلان تخصص نصف لوائح الترشيح برسم الجوائر الجهوية في جزئها الثاني لفئة الشباب اناث”.
ويشترط ايضا للمترشح برسم الجوائر الإنتخابية العامة لاحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح، يضيف الفريق في تعديله الخاص بالمادة الأولى من مشروع القانون.
كما حسم الحزب موقفه في موضوع حساب “القاسم الانتخابي”، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد الاقتراع، مؤكدا عزمه على التصويت في البرلمان ضد هذا القانون في حال تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي”.
تعليقات ( 0 )