أسقطت المحكمة الدستورية عبد السلام الباكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية لإقليم “الرحامنة”.
وعللت المحكمة إعلان إقالة الباكوري من مجلس النواب، بكونه انتخب رئيسا لمجلس جماعة « رأس عين الرحامنة » بتاريخ 16 شتنبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات « الرحامنة الجنوبية » بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس.
كما صرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله الباكوري، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يضيف الحكم.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل الحكم من هنا
تعليقات ( 0 )