قالت النائبة البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر أمس والذي أقر بولاية المحكمة القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل اسرائيل سنة 1967 بما فيها القدس الشرقية “قرار تاريخي”.
ونشرت ماء العينين تدوينة على حسابها على موقع “فايسبوك” تتحدّث فيها عن تجربتها كعضو اللجنة التنفيذية لاتلاف برلماني دولي يترافع لأجل مصادقة الدول على اتفاقية روما المحدثة لمحكمة الجنايات الدولية.
التدوينة الكاملة كما نشرتها البرلمانية:
“اتفاقية روما بمثابة النظام الأساسي للمحكمة تحدد اختصاصها في التحقيق في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الأنسانية وجرائم العدوان، غير أن العديدين كانوا يتهمون المحكمة بالانتقائية حيث اشتغلت بصفة كبيرة في دول افريقيا والعالم الثالث ( افريقيا الوسطى، دارفور، الكونغو الديمقراطية…) علما ان اختصاص المحكمة يقضي بمتابعة الأفراد المتورطين وليس الدول ( نزاعات الدول تختص بها محكمة العدل الدولية في نفس المدينة: لاهاي الهولندية).
أتشرف بعضوية اللجنة التنفيذية لاتلاف برلماني دولي يترافع لأجل مصادقة الدول على اتفاقية روما المحدثة لمحكمة الجنايات الدولية ( لم يصادق عليها المغرب لحدود اللحظة)
ومن خلاله سبق وان التقينا في مناسبات متعددة بالمدعية العامة للمحكمة، السيدة فاتو بنسودة، كما قُدتُ في فبراير من السنة الماضية مجموعة برلمانية مغربية لزيارة مقر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتقينا رئيسها (الصورة) وممثلين عن مكتب المدعية العامة، كما تناولنا وجبة غذاء مع بعض قضاة المحكمة، وحضرت فلسطين في كل لقاءاتنا.
ظل النقاش مستمرا في كل فعاليات المحكمة حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمر النقاش محتدما داخل المحكمة بخصوص الولاية المكانية والاختصاص في منطقة تعرف “نزاع حدود”، وظل الانقسام بين من يؤيد اعتبار الولاية القضائية على الجرائم بغض النظر عن الحدود، وبين من يرفض الاختصاص بالنظر الى أن نظام روما يقضي بالاختصاص المكاني للدول المنضمة للاتفاقية بحدود قانونية واضحة.
مكتب المدعية العامة أحال القضية على قضاة المحكمة الذين بثوا فيها يوم أمس بقرار مهم اعترضت عليه اسرائيل وتخوفت منه الولايات المتحدة التي لم تنضم بدورها للاتفاقية.
ملاحظة: المغرب لم يصادق على اتفاقية روما، لكنه وضع أغلب مقتضياتها في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، حيث جرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة (استثنى جرائم العدوان) ووضع عقوبات على ذلك تصل إلى الإعدام، كوسيلة للتأكيد على وجود إطار تشريعي وطني يعاقب على الجرائم المذكورة ويسمح بانتهاج آليات الانتصاف الداخلي أمام المحاكم المغربية من قبل “الضحايا المفترضين”، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تدعو الى الافراج عن مشروع القانون الجنائي إلى حين تحصل القناعة الوطنية بالمصادقة على الإتفاقية المذكورة”.
تعليقات ( 0 )