برلمانية تطالب أمزازي بالتحقيق في “خروقات مديرية التعليم بإقليم الناظور”

كتب في 27 يناير 2021 - 3:42 م
مشاركة

راسلت ليلى أحكيم، برلمانية عن دائرة الناظور، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إيفاد لجنة وزارية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها المديرية الاقليمية للتعليم بالناظور.

وقالت أحكيم في المراسلة التي اطلعت “شمس بوست” على نسخة منها، أن هذه المراسلة تأتي تبعاً للبيان الصادر عن التنسيق الثلاثي الذي “يدين الأوضاع المزرية التي تعيشها مديرية التعليم بالناظور، كما طالب فيه الوزير بإيفاد لجنة وزارية للتدقيق في الخروقات التي تعرفها هذه المديرية”.

وطالبت أحكيم بضرورة تعيين مدير إقليمي جديد لوضع حد لما سمتهما بـ”حالة الفوضى والتسيب والفساد التي يعيشها هذا المرفق”، مؤكدة على “ضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف هذا العبث وسط حالة من السخط التي عبرت عنها التنظيمات النقابية بالإقليم وذلك تجنبا وتفاقم الوضع وانفجاره”. وفق تعبير مراسلة النائبة البرلمانية.

وعدّدت أحكيم عددا مما إعتبرتها خروقات تشوب تسيير المديرية المذكورة، منها ما يتعلّق بـ”الصفقات المنجزة برسم فترة تولي المكلفة بتدبير المديرية لمهام مصلحة شؤون الإدارية والمالية منذ 2017 إلى 2020، سواء المتعلقة بميزانية الاستغلال او الاستثمار من احترام مسطرة المعتمدة في إعلان طلبات العروض الإعلانات بالجرائد العربية والفرنسية ومطابقتها مع مواضيع الصفقات”، مطالبة بالتثبت من التوقيعات / المشتريات الى غير ذلك.

كما طالبت أحكيم بإفتحاص وتتبع مصير التجهيز الخاص بالثانوية الإعدادية ازرو همار التي لم تر الوجود نظرا لعدم توفر الوعاء العقاري حسب المديرية.. والذي تمت برمجة اقتنائه قبل توفير هذا الوعاء، وتم توزيعه على بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم”. حسب البرلمانية التي طالبت كذلك بافتحاص وتتبع التجهيز المخبري الخاص بالثانوية التأهيلية بني شيكر التي تم تجهيزها سنة 2018 (نقص بعض الوسائل التعليمية كمخبر مجهري) ومصير 40 سرير تابع للقسم الداخلي، ثم الصفقة المتعلقة بإحداث الثانوي الإعدادية اولاد ستوت والصفقة الموالية الخاصة باستكمال الصفقة الأولى، والتثبت من صفقات الاستثمار التي عرفت تجاوزا للاعتمدات المرصودة لها وجدوى الدراسات التقنية المنجزة. تقول المراسلة.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *