تقرير: العثماني يعتز بحصيلة أداء حزبه ويؤكد على اصطفافه إلى جانب إختيارات الدولة

إنعقد، اليوم السبت 23 يناير الجاري، المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن بعد، وذلك عبر البث المباشر على صفحة الموقع على موقع “فايسبوك”، بمشاركة عدد من الأعضاء والمنخرطين والمنتسبين للحزب من مقرّات الحزب على المستوى الوطني.

وقال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، في كلمة إفتتاحية، أن هذه الدورة “تنعقد في ظل ظروف استثنائية بكل المقاييس بسبب انتشار جائحة “كورونا” التي أربكت كل دول العالم، والتي لا زالت تجلياتها وآثارها الصحية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية بارزة ومستمرة”.

وأضاف الأزمي، أن السنة الجديدة “ستشهد مجموعة من الاستحقاقات الكبيرة والمهمة على المستوى السياسي والديموقراطي والحقوقي والتنموي ببلادنا، مضيفا أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني كالعادة ستعرف نقاشا مهما وقويا ومثمرا.”

وسجل الأزمي، أن المجلس الوطني للحزب “ينعقد في بداية سنة تركزت واجتمعت فيها عدة استحقاقات داخلية وخارجية، مضيفا أنه مادام أن هذه السنة هي آخر سنة في عمر الحكومة الحالية، وآخر سنة بالنسبة للمجالس الترابية، فإن هذا الأمر يضعنا أمام تحدي المساءلة وعرض الحصيلة في أفق استحقاقات ديمقراطية مهمة وطنيا ومجاليا، وأردف أنها أيضا آخر سنة بالنسبة لمختلف أجهزة الحزب، وهو ما يجعلنا نستشرف موعد المؤتمر الوطني العادي كمحطة داخلية مهمة لمساءلة الذات وتقييم الأداء وتجديد العهد”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “التذكير بهذه الاستحقاقات يأتي في سياق مكانة المجلس كأعلى هيئة تقريرية داخل الحزب بعد المؤتمر الوطني للحزب، باعتبارها فضاء مناسبا لتقييم أداء الحزب، وبسط وتنظيم الاختلاف والنقاش الهادف والمسؤول والتقييم الموضوعي الذي يعمق الفهم ويوضح الرؤى ويستشرف المستقبل في إطار مبادئ الحزب ومرجعيته الراسخة في جو من الحرية والمسؤولية، لبناء مواقف صحيحة وقوية”.

وفي سياق الحديث عن حصيلة الحزب السنوية، أكد التقرير السياسي الصادر عن الحزب، عقب إنعقاد دورة المجلس أن “اختيار الحزب للمشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة، بقدر ما أتاحه ذلك، وما يزال، من إمكانيات إصلاحية حقيقية، فإنه من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير، بالإضافة إلى ما تفرضه هذه الوضعية من ترجيحات وتقديرات صعبة”.

وأضاف أن “هذه التقديرات تضع الحزب أمام تحديات كبيرة، نحن واعون بها كامل الوعي”، مردفا “ولعل من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت محطة إعلان الرئاسة الأمريكية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي السّياق ذاته، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب أن “حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع اختيارات الدولة ومع توجهات جلالة الملك، وذلك بوصفه رئيس الدولة الذي يؤول إليه، دستوريا، أمر تدبير العلاقات الخارجية.”.

واعتبر العثماني، أنه بفضل هذا الموقف الذي وصفه بـ”القوي”، فقد “خاب ظن خصوم الحزب الذين كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض، كما راهنوا من قبل ولا يزالون على أن تتعمق الخلافات الداخلية للحزب، لتصل بحسب أماني بعضهم إلى انقسامه الداخلي”.

أما على المستوى الديبلوماسي، قال العثماني، أن السياق الوطني، تميز خلال هذه المرحلة بأمرين أساسيين، ويتعلق الأول منهما بالتحولات الاستراتيجية المهمة، على مستوى قضية الصحراء، فيما تهم القضية الثانية تداعيات جائحة “كورونا”.

وسجل العثماني، أن “ملف الوحدة الترابية خلال هذه السنة، اتسم بالعزم والحزم، من خلال سلسلة من الوقائع الوازنة والمهمة، وفي مقدمتها التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية، لإنهاء المشاغبات والاستفزازات الانفصالية بمعبر الكركرات”.

وأبرز الأمين العام لحزب “المصباح”، أن المغرب حقق خلال هذه المرحلة انتصارات دبلوماسية وسياسية متتالية غير مسبوقة، في ملف وحدته الوطنية، أهمها تحييد استغلال الاتحاد الافريقي من أجل التشويش على المملكة، والاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوربي، التي يشمل مجال تطبيقها الصحراء المغربية، فضلا عن اعتماد قانونين يتعلقان ترسيم الحدود البحرية للمملكة، بإدخال المياه المحاذية للشواطئ الصحراوية ضمن المنظومة الوطنية القانونية المغربية.

وأشار العثماني، في هذا السياق، إلى فتح 19 قنصلية أجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، فضلا عن مباشرة الإجراءات العملية لفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، إلى جانب انخراط المغرب في تنزيل مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن هذه الإنجازات والمكاسب تعد نجاحات دبلوماسية غير مسبوقة في ملف الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد الأمين العام، أن الاعتراف الأمريكي، بمغربية الصحراء، يظل أهم إنجاز حققته المملكة في علاقة بملف الوحدة الترابية، من خلال إصدار إعلان رئاسي، في هذا الصدد، وهو القرار الذي تلته عمليا العديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لتنزيل هذا الإعلان الرئاسي، من ضمنها نشر الإعلان في السجل الفدرالي الأميركي وتبليغ القرار رسميا للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي، وكذا تصحيح الخريطة الأمريكية الرسمية لأول مرة، في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لتضم أقاليمنا الجنوبية.

وتابع العثماني قائلا: “لقد عاش المغاربة قاطبة خلال هذه السنة لحظات تاريخية مليئة بالاعتزاز والفخر، ونحن نتابع هذه النجاحات في ترصيد السيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية”، مشددا على أن “الوعي بالنقلة الاستراتيجية لهذا التحول ولهذه الانتصارات الدبلوماسية، مهم جدا لفهم تحديات اللحظة، ووضع تحولاتها في موضعها الصحيح”.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى “عدم الرضوخ للتشويش الإعلامي من طرف الانفصاليين ومن يساندهم”، مردفا ” ذلك أنه أمام هذه التحولات الاستراتيجية، وهذه الانتصارات، لم يجد الانفصاليون إلا القيام بحملات مغرضة ونشر الأخبار الزائفة وإصدار بلاغات عن الهجومات العسكرية الوهمية، وهو ما يقتضي الحذر واليقظة والتسلح بالوعي لمواجهتهم”.

وأشار التقرير السياسي للحزب، في هذا السّياق، أنه  أنه “لم يصدر عن الحزب أي تصريح أو تلميح يتعلق بالتخلي عن مبادئه المذهبية والسياسية ومراجعتها أو التراجع عنها، وفقا لما أقرته وثائقه التأسيسية، فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية ومن الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “الحزب وجد نفسه مطوقا بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة في دعم المجهود الوطني الذي يقوده جلالة الملك، للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء”، مسجلا “استمرار الحزب في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، ولدى أعضاء الحزب.”

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)