أكد سعيد أمزازي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية”.
وأضاف أمزازي في جوابه على سؤال “استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي” بمجلس النواب، أن “الوزارة قد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين”.
وأورد المصدر ذاته أن “الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ منذُ 13 مارس 2019”.
وأوضح المسؤول عن قطاع التعليم، بأنه “بخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل؛ أما فيما يخص نظام المعاش، فنحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة”.
وأشار إلى أن “تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر، وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب”.
وذكر أن “الوزارة تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف”.
وشدد أن “الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار”.
تعليقات ( 0 )