تستعد أطراف سياسية بمدينة وجدة، لخوض معركة قضائية لاستبعاد عدد من الوجوه السياسية من المنافسة الانتخابية، و المدانين بأحكام قضائية تتعلق بجرائم بالفساد الانتخابي، وتبديد الأموال العامة، من خوض غمار الانتخابات المقبلة.
وتستعد هذه الأسماء لاستصدار قرارات تمنع المدانين من خوض غمار الانتخابات من باب القيود المفروضة في القوانين المنظمة للانتخابات والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وحتى في مجموعة القانون الجنائي، وبالخصوص النصوص المرتبة بامكانية إضافة عقوبة الحرمان من بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بجريمة تبديد الأموال العامة والفساد الانتخابي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بالرغم من أن بعض الأحكام لم تفصل فيها بعد محكمة النقض، إلا أن الإدانة إستنافيا كافية للبحث عن السبل القانونية التي تدفع في اتجاه تنفيذ الأحكام الصادرة.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه في حالة رفض الطعون بالنقض المقدمة من قبل بعض المدانين إستئنافيا، بتبديد الأموال العامة والمشاركة في ذلك، ستختصر الكثير من الطريق والجهد، ليصبح المنع والحرمان أمرا واقعا، خاصة وأن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض “لا تتساهل في الإلتزام بروح القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تبديد الأموال العامة” تضيف نفس المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصدر ذلك التشدد راجع إلى السياسة الجنائية المغربية الرامية إلى القطع مع قضايا الفساد، خصوصا وأن المغرب مقيد بمجموعة من الإلتزامات الدولية في هذا الإطار، وهو مدعو بشكل دوري لتقديم حصيلته في هذا الجانب، أمام الهيئات الأممية المكلفة.
وحتى إن كانت بعض القرارات قد تأتي مستجيبة للنقض المقدم، وبالتالي إعادة بعض القضايا لنقطة الصفر، فإن حلول موعد الانتخابات والأحكام الاستئنافية مثبتة ستكون حافزا قويا للتوجه نحو استصدار قرارات لحرمان المعنيين من التقدم للانتخابات المقبلة.
ولم يستبعد نفس المصدر أن تكون محاولات بعض الأحزاب باستصدار بعض القوانين والقرارات التي تسمح للمدانين بالترشح، تحت غطاء السماح لبعض معتقلي الاحتجاجات السابقة، يدخل في إطار السعي إلى نقل هؤلاء المرشحين من دائرة المنع من الترشح إلى دائرة السماح بالترشح.
ولم تشأ الوجوه المعنية الكشف عن هويتها في الوقت الراهن، ولا عن “الخطة القانونية”، التي ستعتمدها في سبيل الوصول لاستصدار قرارات الحرمان، حتى “الوقت المناسب”، على حد تعبير نفس المصادر.
تعليقات ( 0 )