بنكيران مخاطباً أعضاء الـ”بيجيدي”: حنا مكنخويوش بالدولة ديالنا والعالم كيشوف فينا

كتب في 23 دجنبر 2020 - 4:34 م
مشاركة

توجّه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بكلمة مباشرة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، قال إنها مخصّصة لأعضاء الحزب.

عبد الإله بنكيران الذي بدا منزعجاً، كان واضحاً من خلال حديثه أن سبب خرجته، بعد صمت طويل، هو الانقسام الحاصل داخل الحزب، منذ ليلة أمس الثلاثاء، بعد توقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام الحالي للحزب على الإعلان المشترك لإعادة استئناف العلاقات مع إسرائيل، إلى جانب أربع إتفاقيات جاءت في السّياق ذاته.

وعبّر بنكيران عن رفضه لهذا الإنقسام وما رافقه من مطالب لبعض المنتمين للحزب، بإقالة العثماني من الأمانة العامة، إحتجاجا على ما سمّوه “التوقيع المهين” أمام الوفد الإسرائيلي-الأمريكي بحضور الملك محمد السادس.

واعتبر الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” أن الموقف الذي عبّر عنه البعض هو “خذلان للملك وللدولة في ظرفية حسّاسة” قائلا: “حنا مكنخويوش بالدولة ديالنا والعالم كيشوف فينا”.

وبعد أن ثمّن جميع القرارات التي اتخذها الملك، أكّد أن حزب العدالة والتنمية كحزب يتبنّى المرجعية الإسلامية “سنبقى دائما ضد التطبيع”، غير أنه تساءل في نفس السّياق “واش هذا تطبيع أو ماشي تطبيع؟ الدولة هي لي كتعرف، وفجميع الأحوال هذا قرار اتخذه الملك وما منع حتى واحد من أنه يدلي برأيه وان كان مخالفا”، مشيراً الى موقف الحركة الدعوية التابعة للحزب “التوحيد والإصلاح”.

وأوضح بنكيران أن “الانزعاج من توقيع العثماني للإعلان المشترك” حق لجميع المنتمين للحزب، لكن لا يبرّر ما أسماه “تصرفات يُفهم منها نسف جهود الدولة” ومطالبة البعض بإقالة الأمين العام للحزب، مشيرا الى أن حزب العدالة والتنمية هو “حزب مؤسسات” يقف الى جانب الدولة في القضايا المصيرية.

ورغم دفاعه عن العثماني، إلا أنه أشار في كلمته إلى أن علاقتهما ليست بالوطيدة قائلا: “أنا والعثماني بيناتنا غير الصواب ومكانتشاوفوش”.

ودعا في ختام كلمته، أعضاء الحزب الى الهدوء، ريثما يعقد الحزب مجلسه الوطني أو مؤتمرا إستثنائيا قائلا: “تما نسمعو للعثماني اش تيقول ونقررو واش نقيلوه أو نخليوه ونتخذو القرار لي كينفعنا وإيلا بغيتو تخرجو من الحكومة هادا ماشي وقتو”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *