قررت المحكمة الدستورية عزل النائب البرلماني، مصطفى العمري، عن حزب التجمع الوطني للأحراز، من العضوية بمجلس النواب وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وأصدرت المحكمة الدستورية القرار بعد توصلها برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بشأن صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.