صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.
وأوضح السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن انضمام المملكة إلى هذا الميثاق، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انسجاما مع التزاماتها القارية السابقة، وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في إفريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة للمملكة والحرص على سيادتها و وحدتها الترابية.
وأضاف أن الميثاق يهدف بموجب المادة الثانية (2) منه إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية، والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.
كما يتوخى الميثاق التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.
ولفت السيد أمزازي إلى أنه في إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة في ما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.
تعليقات ( 0 )