التقدم والاشتراكية “يطلق النار” على حكومة العثماني

كتب في 9 شتنبر 2020 - 10:35 ص
مشاركة

عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن ترحيبه وتفاؤله بالآفاق التي تفتحها، مُجدَدًا، المحادثاتُ المتواصلة بين الأطراف الليبية، والتي تحتضنها بلادنا في مدينة بوزنيقة منذ يوم الأحد الماضي.

ونَــوَّهَ حزب الكتاب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، “بالمجهودات البناءة والحيادية للديبلوماسية المغربية في تهييئ الظروف الملائمة للأطراف الليبية من أجل أن تُجريَ حوارًا يتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية نحو أن يُفضي إلى استعادة السلم الوطني في ليبيا الشقيقة، وذلك من خلال حل سياسي تفاوضي يحفظ  الوحدة والسيادة الوطنية ويصون الإرادة الحرة والمستقلة للشعب الليبي الشقيق”.

وعلاقة بالوضعية الوبائية ببلادنا المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وصف حزب نبيل بن عبد الله، الوتيرة بـ”المقلقة”،وأن ذلك يطرح “صعوبات صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية، مُرشحة للتصاعد خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.

وأكد في نفس الإطار أنه “لا سبيل أمام بلادنا من أجل النجاح في تجاوز الأوضاع الحالية والمستقبلية العسيرة سوى الصمود والتماسك وشحذ همم كافة الطاقات المجتمعية في جميع الميادين”.

ودعا مجددا “كل أفراد الشعب المغربي من أجل التقيد بقواعد الاحتراز الصحي والتحلي بأقصى درجات اليقظة. ويُطالبُ الحكومة بأن تتخذ تدابير أنجع في ما يتعلق بالوقاية الصحية وبالكشف عن الحالات والتكفل العلاجي بها”.

 

وأبرز الحزب أنه “يُسجل استياءه بخصوص التعاطي المرتبك والباهت والمُفتقِد للرؤية الموحدة والمتماسكة من قِبَل الحكومة مع الأوضاع المعقدة. ويعتبر أنَّه على الحكومة تحمُّلُ كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب الانخراط  الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير الجائحة، وذلك بالنظر إلى أن معظم هذه القرارات تُتخذ بشكل فُجائي، وبدون إشراكٍ حقيقي للمواطن، وفي غيابٍ يكاد يكون تاما لأي مجهودٍ تواصلي من المفترض أن يروم تحضير الرأي العام الوطني وتعبئته الاستباقية، كما حصل بالنسبة للقرار المتصل بأشكال التعليم المعتمدة خلال الدخول المدرسي والجامعي، وكما حصل بالنسبة للقرارات المباغتة المرتبطة بتشديد تدابير الطوارئ الصحية في عمالة الدار البيضاء”.

في نفس السياق، أكد الحزب “على أن الضعف البَـيِّــن الذي يطبع البوصلة والقيادة السياسية للحكومة وعدم قدرتها على توجيه وتأطير المواطنات والمواطنين، وانعدام جرأتها على تفسير قراراتها  ومحاولة إقناع المواطنات والمواطنين بها، وانطلاقها المُخطِئ من كون المواطن لا يتمتع بالنضج المواطناتي الكافي الذي يؤهله لكي يكون شريكا في القرار العمومي!  كلها عوامل تُسهم في تعميق الفراغ السياسي وتكريس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي وتوسيع الهوة بين المواطن والشأن العام”.

وأقر في المقابل “بالصعوبات التي تطبع موضوعيا الدخول المدرسي والجامعي الحالي في بلادنا، على غرار باقي بلدان العالم”، كما أثنى على نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، على تعبئتهم وتضحياتهم الجسام من أجل مواكبة التلاميذ وإنجاح هذه المرحلة الأولى من الموسم الدراسي.

وطالب الحكومة، من جهة أخرى، “بالاستدراك العاجل في ما يتعلق بإشراك كافة أطراف العملية التعليمية التعلمية، وجميع شركاء المدرسة، في المناقشة الاستباقية لكافة السيناريوهات المحتملة بالنسبة للمراحل المقبلة من الموسم التربوي، تبعا لتطور الحالة الوبائية. كما يدعو الحكومة إلى توفير الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية، التي تقتضيها الأوضاع الحالية، في المؤسسات التعليمية. ويجدد أيضا مُطالبته بدعم الأسر في ما يخص الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم من ألواح إلكترونية وهواتف ذكية، وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم والنظافة بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا”.

وأبرز أنه “يُسجل إيجابا اللقاء الإيجابي الذي جمع وفدا عن الحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مُعربا عن تطلعه نحو نجاح اللجنة في إفراز وثيقةٍ تأطيرية للتنمية في بلادنا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات الجائحة وضرورة الإصلاح العميق والمتلازم للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية والثقافية والبيئية، وذلك بما يشكل مدخلا نحو الإقلاع الاقتصادي الحقيقي والتوزيع العادل للثروة الوطنية، ونحو توطيد البناء الديموقراطي وضمان كرامة كافة المواطنات والمواطنين”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *