“فضيحة” وزيعة المناصب في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.. هكذا يتم التعيين

لازالت التعيينات الستة التي قام بها رئيسي مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) تثير الجدل وسط الرأي العام والأحزاب السياسية الممثلة في المجلسين.

أخر ردود الفعل الرسمية المسجلة، كان لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أصدر مكتبه السياسي بلاغ شديد اللهجة أمس بعد عملية التعيين التي وصفها بعض المتابعين بـ”الفضيحة”، ودعا أعضائه المعينين في الهيأة بتقديم استقالتهم في غضون أسبوع.

ورغم أن القرارات المتخذة تبدو من الناحية القانونية، صحيحة، إلا ان العديد من المتابعين طالبوا بإعمال منطق الكفاءة بدل الولاء الحزبي، والمحاصصة الحزبية في مؤسسة عمومية مثل هذه.

وفي الوقت الذي اختار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إختيار ثلاثة أعضاء وفق القانون المنظم للهيئة من خارج العدالة والتنمية، قرر رئيسي مجلسي البرلمان تعيين الأسماء المخول لهم قانونا تعيينهم بناء على انتمائهم لحزبيهما (الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة).

وينص القانون الخاص بالهيئة، على أن المجلس يتألف علاوة على الرئيس المعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم، الأول يتم اختياره بالنظر لكفاءته في المجال القانوني، والثاني يتم اختياره بالنظر لكفاءته في المجال المالي، والثالث يتم اختياره بالنظر لكفاءته في مجال الكهرباء.

و ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس النواب بالنظر لكفاءتهم في المجال القانوني أو الاقتصادي أو في مجال الكهرباء.

وأيضا  ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس المستشارين بالنظر لكفاءتهم في المجال القانوني أو الاقتصادي أو في مجال الكهرباء.

ويعين أعضاء المجلس، وفق نفس المصدر بما فيهم الرئيس، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يمارسأعضاء المجلس مهامهم كامل الوقت.

وأثارت التعيينات التي تعرف عليها الرأي العام في القرارات الصادرة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، جدلا واسعا حول إستمرار التعيين في المناصب وفق المنطق الولاء الحزبي.