بسبب “بلوكاج الفائض”..رئيس الرشيدية يستعد لمواجهة الوالي يحضيه أمام القضاء 

قال عبد الله هناوي، رئيس مجلس جماعة الراشيدية، أن فائض الميزانية لسنة 2018 يعيش مع الأسف الشديد حالة من البلوكاج منذ فبراير 2019.

وأبرز المسؤول الجماعي في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس اليوم الجمعة، و خلال تقديمه لنقطة تتعلق بتعديل في البرمجة قصد تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم إضافي لمشروع المركب الترفيهي الذي يضم مسبحا أولمبيا بالمدينة، أن الفائض الذي تعرض للبلوكاج برمج لعدة مشاريع هي الطرقات، غير أن سلطات الرقابة الإدارية ممثلة في والي جهة درعة تافلالت، و عامال الإقليم بوشعيب يحضيه، لم تؤشر عليه بحجة أن المجلس لم يقدم له لائحة باسم الطرقات والأحياء المستهدفة.

وأضاف المصدر ذاته، أن القانون لا يفرض ذلك، وأنه ومنذ 11 سنة التي قضاها في التدبير، لم يتعرض لموقف مثل هذا، حيث كانت السلطات تؤشر دائما على الفائض المبرمج، ولم ترفض البرمجة بهذه الحجة التي وصفها بـ”الغريبة”.

ورغم ذلك يضيف هناوي، تعامل بشكل إيجابي مع قرار السلطة، وأعاد البرمجة إلى المجلس رفقة لائحة بالأحياء المعنية، وقبل عودته إلى المجلس لعرض الأحياء المعنية سلم لوالي الجهة عامل عمالة الإقليم، اللائحة التي أعدها رفقة المكتب و بالتشاور مع الأعضاء قبل أن يأتيه الرفض مجددا بحجة أن الأمر ليس اختصاصا للرئيس.

وأشار المتحدث نفسه بأنه في المرة الثالثة وجه المقرر من جديد للعامل مع تضمينه لفائض ميزانية السنة الحالية، ومساهمة وزارة الاسكان القدرة بحوالي 8 ملايير سنتيم، ومخصصات الحساب الخصوصي الخاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية والمقدرة بـ800 مليون سنتيم، على أساس أن الفائض المبرمج كان سيكون حصة الجماعة في تنفيذ اتفاقية مع الوزارة المعنية لهيكلة عدد من الأحياء الناقصة التجهيز، ليكون أيضا الرفض هو مصير برمجة هذا الفائض وهذه المرة بحجة أخرى غير الحجة المقدمة في رسالتي الرفض الأولى والثانية وهو الرفض بمبرر الاختصاص الذاتي.

لكن الرفض الأخير الذي توصل به هناوي، لم يكن في الأجال القانونية المنصوص عليه في المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تشير إلى أن بعض القرارات تحتاج إلى تأشيرة سلطات المراقبة الإدارية قبل تنفيذها ومنها القرارات والمقررات ذات الصبغة المالية، كما هو الشأن لبرمجة الفائض، غير أن هذه المادة تحدد أجل 20 يوما لإعمال المصادقة، وفي حالة عدم المصادقة في هذا الأجل اعتبر المقرر مصادق عليه بقوة القانون.

وبناء على هذا المقتضى توجه هناوي إلى الخازن الإقليمي باعتباره ماسك لمحاسبة الجماعة قصد اعتبار الاعتمادات التي برمجها المجلس، اعتمادات مفتوحة للإنطلاق في إعلان صفقات الأشغال، غير أن الخازن رفض واشترط حصول مصادقة سلطات الرقابة الإدارية.

أمام هذا الوضع أعلن هناوي، بأنه يعد الملف للتوجه إلى القضاء لتمكين المجلس من تنفيذ المقرر المتخذ والمتعلق ببرمجة الفائض للأمور المخصصة له وهي أمور تدخل في نطاق الاستثمار كما ينص على ذلك القانون، ذلك أن الفائض وفق القانون يخصص بقوة القانون للأمور المتعلقة بالاستثمار.

هذا ويشتكي عدد من رؤساء المجالس الترابية وبالخصوص المنتمين لحزب العدالة والتنمية، كما هو الشأن لرئيس مجلس جهة درعة تافلالت لحبيب الشوباني، من بعض قرارات السلطات، التي اتهموها غير ما مرة بالتسبب في دخول مجالسهم في دوامة من البلوكاج والمشاكل التي لا تنتهي.