تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم الإثنين، جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020 كما أحيل من مجلس المستشارين.
ومباشرة بعد ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة، للحسم في المشروع، مباشرة بعد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
وسيكون أعضاء لجنة المالية على موعد مع “نقطة ساخنة” للحسم فيها، وهي المتعلقة بخصم المساهمات التي ساهمت بها الشركات في صندوق تدبير جائحة كورونا من الضرائب التي تؤديها هذه الشركات سنويا.
وكان أعضاء مجلس النواب قد حسموا في القراءة الأولى في هذه النقطة باستبعادها، غير أن أعضاء مجلس المستشارين وبالخصوص المحسوبين على الباطرونا، ضمنوا المشروع من جديد المقتضى، وإن بصيغة مختلفة.
وتنص الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشات الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا. المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.
وعوض تحديد التوزيع على خمس سنوات، الذي كان في الصيغة التي جاءت بها الحكومة و التي أسقطها أعضاء مجلس النواب، فان صيغة المستشارين لم تحدد سنوات الخصم، بالاضافة إلى حذف إسم الصندوق.
في هذا السياق كشف عبد الله هامل، عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، أن المساهمات التي قدمتها الشركات، كانت مساهمات بمحض الارادة ودون أي شرط.
وأبرز هامل في تصريح لشمس بوست، أن عدم إقرار هذا الإجراء في القراءة الأولى، نابع من اقتناع النواب أغلبية ومعارضة بأن المساهمات تدخل في إطار التكافل والتضامن الذي يجمع جميع المغاربة، وأن من شأن إقرار الاجراء إرباك عمل الحكومة، بالنظر إلى أن هناك فئات واسعة ومساهمين آخرين ساهموا بأكثر مما ساهمت الشركات المعنية، ولكن لن تتمكن هذه الفئات من الاستفادة من نفس الاجراء بالنظر إلى أنها لا تخضع لنظام الضريبة على الشركات.
وأضاف “من وجهة نظري، فإن مشروع قانون المالية التعديلي، هو مشروع يسعى بالدرجة الأولى إلى تدبير الأزمة الحالية المرتبطة بتضرر عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وجاء بالخصوص للمحافظة على مناصب الشغل”.
مشيرا إلى أن تعديلا من هذا الشأن يمكن أن يطرح كمقترح في مشروع قانون المالية المقبل.
تعليقات ( 0 )