يبدو أن “الباطرونا”، عازمة على الضغط لنيل 5 ملايير درهم في السنوات الخمس المقبلة، كخصومات من الضرائب السنوية التي تؤديها الشركات، بحجة مساهمتها في صندوق مواجهة آثار فيروس كورونا.
فبعدما تمكنت فرق الأغلبية الحكومية، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أخيرا، من إقناع الحكومة، بالتراجع عن المقتضيات التي جاءت بها في القانون المالي التعديلي، والخاصة باعتبار المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في 21 من رجب 1441 ، الموافق لـ16 مارس 2020، تكاليف قابلة للخصم، مارست الباطرونا الضغط في لجنة المالية بمجلس المستشارين لاعادة هذه المقتضيات.
ووفق مصدر برلماني، فإن نواب الأغلبية وبالخصوص نواب العدالة والتنمية يتهيؤون لمواجهة جديدة في لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية التعديلي، بغرض إسقاط هذا المقتضى مرة أخرى، وهو المقتضى الذي قرر أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة في مجلس النواب استبعاده بالإجماع من المشروع.
ومن الدفعات التي ساقتها الأغلبية بمجلس النواب عند مطالبتها الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، كون أنه إجراء لا يحقق المساواة بين جميع من ساهم في الصندوق وبالخصوص الجماعات الترابية التي لا تخضع للضريبة التي تخضع لها الشركات، كما أن الصندوق ساهمت فيه فئات عريضة من المجتمع المغربي أفرادا ومجموعات وبالتالي كيف سيكون موقف الحكومة في حالة ميزت بين هذه الفئات والشركات؟ خاصة تلك الفئات التي فرضت عليها اقتطاعات من أجورها.
كما أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ التضامن، وبالخصوص المبدأ الدستوري الذي يؤكد على تحمل الأعباء والتكاليف بشكل تضامني خلال ظروف حتى مر ويمر بها المغرب والعالم في ظل مواجهة فيروس كورونا.
ويؤكد العديد من المراقبين، أنه في الوقت الذي نشاهد نماذج دولية رجال أعمال يطالبون حكوماتهم بزيادة الضرائب عليهم، لخدمة مصالح أوطانهم لمواجهة أثار الجائحة، وسعي العديد منهم لتقديم الملايير لمكافحة الفيروس، هناك من يسعى إلى إسترجاع ما ساهم به بطريقة أو بأخرى.
وفي سياق الاستعداد للقراءة الثانية، تساءل العديد من من المتابعين ما إذا كانت المعارضة والأغلبية في لجنة المالية ستثبت على موقفها الأول، أم أنه بعد تحرك الباطرونا ستنقلب العديد من الموازين والأراء؟
تعليقات ( 0 )