تداول مجلس جهة الشرق، أمس في عقد البرنامج بين الدولة وجلس جهة الشرق، وهو عقد من مستوى أخر يتوج عمل الجهة فيما يخص إعداد عدد من الوثائق ذات الأهمية الكبرى، في مقدمتها برنامج التنمية الجهوية.
المشروع أو مسودة المشروع أثارا نقاشا بين الأغلبية والمعارضة، هذه الأخيرة طالبت بتمكينها في جلسة أمس من الدورة العادية للمجلس من نسخة من المسودة التي يجري التحضير لها من طرف المجلس مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي أكد خالد سبيع، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، بأن عدم توزيع المسودة راجع إلى كون البرنامج لازل فيه أخذ ورد، بخصوص عدد من البرامج، ولازال النقاش بشأنه مستمر مع المخاطب الأول وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والوزارات المعنية للحسم في مكوناته، أكد والي جهة الشرق معاذ الجامعي في كلمة أنه مع توزيع هذه المسودة والاشارة إلى أنها مسودة داخلية في إشارة منه الى انها وثيقة غير مكتملة ويجري النقاش بشأنها، حتى تكتمل الرؤية لدى أعضاء المجلس ويتمكنوا من إبداء رأيهم في العقد.
ووفق المعطيات التي حصل عليها شمس بوست، فإن العقد يحدد إطار الشراكة بين الدولة والجهة، من أجل تنفيذ برنامج يشمل المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية، والتي تقرر تمويلها وانجازها في إطار شراكة.
ويهدف العقد إلى تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية والمتمثلة في، خلق فرص للشغل بطريقة مستدامة ورفع مستوى العيش في العالم القروي.
وبخصوص الأطراف المتعاقدة فهي القطاعات الوزارية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأطراف أخرى بالاضافة إلى ولاية جهة الشرق وجهة الشرق.
و يشتمل هذا العقد في مسودته الأولية، على 4 محاور رئيسية، مكونة من 56 برنامجا ومشروعا، والمدرجة في إطار التوجهات العام لبرنامج التنمية الجهوية، موزعة حسب 4 محاور و 21 مجال.
وبخصوص مجالات المحور الاقتصادي، يسعى البرنامج إلى دعم وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين والتسويق الترابي، والتنمية المندمجة للسلاسل الفلاحية، وتنمية التجارة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالاضافة إلى تنمية قطاع المناجم وتنمية وإنعاش القطاع السياحي، وتنمية نشاط تربية الأحياء المائية، والتنشيط الاقتصادي والترابي.
أما بخصوص مجالات المحور الإجتماعي، فتضم توفير الموارد البشرية وتعزيز البنية التحتية بقطاع الصحة وتعزيز وتطوير العرض التربوي وتنشيط المجال الثقافي والرياضي، وتعميم الماء الصالح للشرب وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أما مجالات المحور البيئي، فحددت في تثمين وتنمية الموارد المائية والطاقية، وإصلاح المساحات الخضراء، وترميم النظام البيئي والغابوي والوقاية من المخاطر الطبيعية.
كما أن مجالات المحور الرابع، وهو المحور الأفقي، تتمثل في تنمية التعاون اللامركزي وإدماج بعد الهجرة، وتطوير خدمات النقل واللوجستيك، وتعزيز عرض التكوين والتعليم العالي ومواكبة خاصة بالمجالات الترابية وتعزيز الحكامة الجهوية.
و تبلغ الكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ هذا العقد 9153 مليون درهم، تشمل مصاريف الدراسات والأشغال، و تبلغ مساهمة الجهة فيها ما نسبته 35 في المائة.
وبخصوص البرامج المقترح تأجيلها أو تنفيذها في إطار أخر، وهي النقطة التي أثارت النقاش أيضا في دورة أمس، فتهم بالخصوص ببرنامج التنمية المندمجة لإقليم جرادة، و برنامج تأهيل المراكز الصاعدة بجهة الشرق، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017 ـ 2021 بجهة الشرق.
تعليقات ( 0 )