هل سيجهض الصراع السياسي مشروع قانون 20.22 ؟

انتقل الجدل الذي أثير حول مشروع قانون 20.22، الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، من الشبكات الإجتماعية، والرفض الذي أجمعت عليه مختلف شرائح المجتمع المغربي، الى صراع سياسي بين الأحزاب الساسية المغربية، التي أكدت بدورها عن الرفض لهذا المشروع بالصيغة الحالية، والتي تم تسريبها قبل أيام قليلة، بعدما أحاطته الحكومة بسرية تامة، وامتنعت عن نشر مضامينه، التي اعتبرها رواد الفايسبوك، مكممة للأفواه.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، عن موقفه من هذا المشروع، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر، بالقول :”الاتحاد الاشتراكي هو ذاكرة الشعب المغربي ومضامين هذا المشروع (22.20) تتناقض تماما مع توجهاته وتطلعات الشعب المغربي، وتهدم ما بناه عبد الرحمان اليوسفي قائد الحريات والحقوق في شمال إفريقيا والمنطقة العربية”.

الاتحاد الاشتراكي هو ذاكرة الشعب المغربي ومضامين هذا المشروع (22.20) تتناقض تماما مع توجهاته وتطلعات الشعب المغربي، وتهدم ما بناه عبد الرحمان اليوسفي قائد الحريات والحقوق في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.#قانون_الكمامة #قانون_2220

— Abdellatif Ouahbi (@Ouah1Abdellatif) April 30, 2020

من جهته عبّر الوزير عن حزب العدالة والتنمية، محمد امكراز عن رفضه لهذا المشروع، من خلال بث مباشر عبر صفحة ‎شبيبة العدالة والتنمية إقليم مولاي يعقوب، قائلا :” أنا أقول؛ لا لهذا القانون بصيغته الحالية، وهذه الظرفية غير مناسبة لمناقشته أصلا، والنقاش المطروح اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي إيجابي جدا”.

وأضاف وزير التشغيل والإدماج المهني، “النقاش المثار اليوم حول هذا القانون؛ على مواقع التواصل الإجتماعي طبيعي، وعادي أن يعبر الشباب عن مواقفهم بالكيفية المناسبة”، مسترسلا “يجب أن يذهب هذا النقاش، في سياق الإدلاء بمقترحات من خلال الإطلاع على تجارب دولية في هذا الإطار، من أجل تطوير القانون”. يقول المتحدث.

وفي رد على الحملة التي إستهدفت هذا المشروع، والتي اعتبر الحزب الإشتراكي للقوات الشعبية، انها تمسه، نشر الحزب بلاغا مطولا عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان “حقائق وتوضيحات بخصوص مشروع قانون المنصات الاجتماعية”، والذي إستنكر فيه الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء الذين تحدثوا عن مضامين هذا المشروع، في إشارة للوزيرين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز.

ومما جاء في بلاغ الإتحاد، ” لقد أبانت مماسارت بعض الوزراء عن إرادة واضحة في بناء الزبونية السياسة والبحث عن زبناء، لا عن الحفاظ على أعراف الدولة واستمرارية أخلاقها ومهامها وأدوارها، واذا كانت البلاغات الصادرة بهذا الشأن تدين كاتبيها وأصحابها، فهي أيضاتطرح حق الوزراء كلهم في أبداء رأيهم، وعدم التعريض به في ما بعد، مما يفقد الدولة أي قوة ورجالاتها أي حصانة من التلاعب”.

كما شدد الحزب على أن “أبجديات العمل الحكومي، كما هي متعارف عليه وطنيا ودوليا،تعلمنا بأن كل وزارة من الوزارات تمتلك بنك معلومات ومسودات ومشاريع قوانين ، تدخل في مضمار اختصاصها، وعادة ما تشكل المادة الخام التي تعتمدها في تقديم مقترحاتها عندما يتعلق الأمر بمشروع يشمل نشاطها ومجال مسؤوليتها، وعادة ما يكون المشروع صياغة جماعية، تلزم الحكومة برمتها. وعليه فإن النص الحالي لا يشذ عن هذه القاعدة”.

قبل ان يوجه الحزب سهام الإنتقاد إلى الحكومة بعد مصادقتها على مشروع القانون موضوع الجدل، حيث اكد حزب الوردة، على انه “لا توجد في الأعراف ولا في التقاليد ولا في النصوص ولا في أشكال العمل أي مصادقة تسمى مصادقة مبدئية أو أولية، فالمصادقة إما تكون كاملة الاضلاع الدستورية والتنظيمية أو لا تكون، وعليه فإن هذا المشروع لا مصادقة عليه”.

وتجدر الإشارة إلى ان عددا من الأحزاب الساسية عبرت عن رفضها لمضامين مشروع القانون، وعلى رأسها حزب التقدم والإشتراكية الذي كان سباقا لطرح موقفه من مشروع القانون الجديد، حيث عبر الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله عن رفضه لهذا المشروع، وجاء ذلك في مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب، قائلا، “”نحن بحاجة لتقوية هذا التماسك والوحدة الوطنية وليس تصفية الحسابات بهذه الطريقة وإشعال النار في وسائل التواصل الاجتماعي بنص من هذا النوع يطرح مشاكل أساسية في الصيغة التي اطلعنا عليها والمرتبطة بممارسة الحريات”.