معهد بروميثيوس: التأخر في نشر مشروع قانون 22.20 فتح الباب أمام تنامي الإشاعات وتعدد الروايات

كتب في 28 أبريل 2020 - 10:52 ص
مشاركة

أثارت وثائق مسربة لمشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، زوبعة بين نشطاء الشبكات الإجتماعية، الذين عبروا عن غضبهم أمام صمت الحكومة وتكتمها على نشر مسودة مشروع القانون.

 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة (مع الأخذ بعين الاعتبار الـملاحظات الـمثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثـم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض)

 

وفي هذا السياق، أوضح معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أن “مشروع القانون لا أثـر لـه، فمن جهة، فإن النص اعلاه لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعدُ، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثـم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع الـمادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: “يجب على الـمؤسسات والهيئات الـمعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من الـمعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناء ات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر الـمتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: ء النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين”.

 

واعتبر معهد بروميثيوس ان “التأخر في نشر مشروع القانون الـمشار إليه أعلاه، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبّـر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.

 

ودعا المعهد وفق ذات البلاغ، “الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة”.

 

 

وجدير بالذكر أن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن “كان يعبّر عن انشغاله البالغ بمضامين مشروع القانون المشار إليه سابقا، فإنه ارتأى إرجاء تقديـم موقفه القانونـي الـمفصل، إلى حين نشر مشروع القانون رسميا”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *