صادقت الحكومة، اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
ويأتي مشروع هذا القانون، على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها المملكة والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، حيث تواجه الشركات صعوبات فيما يخص انعقاد هيآتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
ويسعى هذا المشروع، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع، يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.