عندما يريد بعض سكان وجدة المتابعين لحال مجلس مدينتهم، الحديث عن هذا المجلس، لا يجدون صعوبة كبيرة في في إختيار الأوصاف التي تناسبه، فمنهم من يردد تعبير مجلس معاق تيمنا بما ورد في أحد قرارات القضاء الإداري بوجدة، ومنهم من يقول بأنه مجلس “من حضر”، بالنظر إلى أن جل دوراته لم تعقد إلا في الجلسة الثالثة التي يلزم القانون عقدها بمن حضر.
كل هذه الأوصاف التي تنم على عدم الرضا، والشعور بعدم فاعلية المجلس، تجد مبرراتها في الوضع الذي يعيشه المجلس منذ تشكيله قبل أكثر من ثلاثة سنوات، حيث من الوهلة الأولى ظهر شرخ كبير في أغلبيته، استمر حتى يومنا هذا.
أخر فصول الشرود الذي يعيشه المجلس على حد توصيف بعض المراقبين، هو عدم تمكنه من عقد دورته العادية لشهر فبراير، والتي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، و فشلت الأغلبية من جديد في ضمان النصاب القانوني لعقد الدورة.
وكان عدد من المتابعين يتوقعون أن يعقد المجلس دورته في الجلسة الأولى، خاصة بعد التوافق الذي حصل في المجلس بتصويت المعارضة ممثلة في فريق حزب العدالة والتنمية إلى جانب الأغلبية على ميزانية السنة الجارية وباقي النقاط التي تضمنها جدول أعمال دورة أكتوبر الماضي.
بل شكل تأجيل عقد الجلسة الأولى للمرة الثانية أول أمس الثلاثاء، مصدر تساؤلات حول الجدوى من ذلك التوافق الذي حصل، ومدى إنسجام فريق العدالة والتنمية مع القرارات التي إتخذها أخيرا والتي تصب في اتجاه التوافق مع الأغلبية المسيرة، دون المشاركة الفعلية في التسيير.
وتفسر مصادر “شمس بوست”، إستمرار مجلس المدينة في عدم القدرة على عقد دوراته في الجلسة الأولى، باستمرار الشرخ في الأغلبية المسيرة أيضا، وبالتحديد في صفوف فريق البام الذي ينقسم على نفسه، بين تيارين، تيار تابع لهشام الصغير وكيل لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية الماضية، وفريق محسوب على عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق والذي لا يرتاح لتحركات هشام الصغير داخل الحزب.
من جانبه قال مصدر من المعارضة، بأن المعارضة وافقت في وقت سابق على دعم الأغلبية لتمرير الميزانية وأيضا عدد من النقاط حفاظا على مصالح الساكنة، لكن ذلك لا يعني أن المعارضة من مسؤوليتها توفير النصاب أيضا في المجلس، مبرزا بأن هذه المهمة هي مهمة المكتب المسير والرئيس بالخصوص الذي يجب أن يسهر على عقد الدورات في شروط ملائمة تساعد على إستمرار المعارضة في نهجها الداعم من خارج التسيير.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، مجموعة من النقاط أبرزها، الدراسة والتصويت على ملحق يتعلق بتمديد عقد التدبير المفوض الخاص بخدمات النظافة بمدينة وجدة لمدة سنة، ونقطة الدراسة والتصويت على مشروع كناش التحملات المتعلق بالتعاقد مع مكتب للاستشارة القانونية في مجال التسيير بالجماعة، والدراسة والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة 2019 ـ 2021، بالاضافة إلى عرض حول مدى إحترام شركة موبليس ديف لمقتضيات التدبير الخاص بالنقل الحضري بواسطة الحافلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تضمن جدول الأعمال، نقطة تخص موافقة المجلس على إحداث لجنة مؤقتة وانتخاب أعضائها من أجل تتبع ملف صفقة التدبير المفوض الخاص بالنفايات الصلبة ومعالجتها، ونقطة الدراسة والتصويت على مشروع كناش التحملات المتعلق باستغلال المحطة الطرقية عن طريق التدبير المفوض، والدراسة والتصويت على مشروع كناش التحملات المتعلق باستغلال المسبح البلدي ومرافقه عن طريق التدبير المفوض، بالاضافة إلى الدراسة والتصويت على توزيع الدعم والمساعدات لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019.
تعليقات ( 0 )