الأغلبية تدعم “التعاقد” وتدعو لدورة استثنائية للبرلمان

ربطت أحزاب الأغلبية الحكومية، النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للبلاد مشددة على ضرورة التمسك بهذا الخيار “لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا”.

واعتبرت الأغلبية في بلاغ صادر عقب اجتماعها الدوري المنعقد أمس، أن هذا النمط من التوظيف “يعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”، مؤكدة على “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية”.

الإجتماع المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الأغلبية، وبحضور رؤساء الأحزاب المشكلة للحكومة وبعض قيادييها، ثمّن “استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”. داعية الحكومة إلى “تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني”.

وجددت الأحزاب المشكلة للأغلبية، دعوتها السابقة بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.

واعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، اقترحت أحزاب الأغلبية عقد دورة برلمانية استثنائية.