عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الثالث برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وذلك في إطار تتبع تقدم ورش إصلاح الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة العمل من طرف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المعنية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني ذكر في كلمته في مستهل هذا الاجتماع، بالتعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2018، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة لعرض تقدم الأوراش ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة ودراسة سبل تطويرها، ولا سيما منظومة استهداف المستفيدين، وتوسيع التغطية الصحية، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتم بالمناسبة، تقديم عرضين، يتعلق الأول بمشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية، والثاني بنتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، واللذين سبق تدارسهما من لدن اللجنة التقنية بين الوزارية خلال الأسبوع الجاري.
وعلى إثر المناقشة التي تلت العرضين، يضيف البلاغ، اعتمدت اللجنة المشروعين سالفي الذكر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل التنزيل السريع والمنتظم لمضامين هذين المشروعين.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون للقطاعات المعنية، ومدراء المؤسسات العمومية المعنية وممثلون عن باقي القطاعات العضوة في اللجنة.
تعليقات ( 0 )