قضت اليوم، المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، ببطلان مداولات مجلس جماعة وجدة، التي جرت في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم 9 يوليوز 2019، وما ترتب عنها من إقالة لرؤساء اللجان ونوابهم ونائب كاتب المجلس، مع ترتيب الاثار القانونية.
وهو ما يفيد بأن الدورة المذكورة باطلة، وما يعنيه ذلك من إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، أي تثبيت رؤساء اللجان السابقين ونوابهم ونائب كاتب المجلس في مهامهم التي يشغلونها.
بعد هذا القرار يتبادر إلى ذهن العديد من المتابعين سؤالا جوهريا يتعلق بالأطراف التي خرجت رابحة من هذه المعركة القضائية على الأقل في مرحلتها الابتدائية، والأطراف التي خسرت هذه المعركة حتى الآن.
قبل ذلك، لابد من الاشارة حسب العديد من المراقبين إلى مجريات الدورة نفسها والتي طرح فيها الطرف المعارض لها، والذي يضم جزء من الأعضاء الطاعنين في مداولات الدورة، وهو كون عنصر الاستعجال غير وارد لعقد تلك الدورة، وأيضا غياب المبررات الوجيهة لحل اللجان وإعادة هيكلتها، بل إن طرح نقطة إقالة نائب كاتب المجلس، كان يعتريه خلل قانوني كبير، على إعتبار أن طرح هذه النقطة للتداول والحسم فيها، اختصاص حصري للرئيس.
وبالعودة إلى السؤال الجوهري، يبدو أن أكبر الخاسرين في هذا الملف، هم رؤساء اللجان ونوابهم، وبالخصوص الذين تقلدوا هذه المهام، بموجب الاتفاق والتحالف الذي تم لعقد هذه الدورة.
ذلك أن بعض رؤساء اللجان ونوابهم، الذين كانوا محسوبين على العدالة والتنمية، إبان اقامة التحالف، والمضي فيه حتى انتاج اثاره (عقد الدورة)، كان ذلك عاملا من العوامل التي جرت عليهم حل الحزب في الإقليم، وبالتالي فقدانهم لعضويتهم فيه حتى الساعة.
وزيادة على فقدان العضوية، فإن قرار المحكمة اليوم، باعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، أي فقدان الرؤساء والنواب الجدد لمهامهم كرؤساء ونواب لللجان، يعمق من الخسارة، فلا هم ظلوا في الحزب، ولا هم رؤساء لجان، وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين خسارة فادحة تكبدها هذا الطرف.
في المقابل، فإن قرار المحكمة جاء منسجما مع التوجهات والدفعات التي طرحها الطرف الأخر المحسوب على العدالة والتنمية، والذي عارض منذ الوهلة الأولى عقد الدورة وحل اللجان وإعادة تشكيلها من جديد.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد الله هامل، وكيل لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية، باسم حزب العدالة والتنمية، أن الحكم “يؤكد صوابية ترافع أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين رفضوا عقد دورة استثنائية، بالنظر أولا إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، وبالنظر ثانيا إلى أن التحالف الذي تم لم يكن يتوخى مصلحة المدينة، بل أكثر من ذلك، تبين بأن الأمر مجرد تصفية حسابات بين طرفي حزب البام بالاستعانة بطرف أخر”.
وما يؤكد وفق العديد من المتابعين، بأن التحالف أو التنسيق لعقد الدورة لم يكن مبنيا على مغزى جوهري، يتوخى تحقيق أثار قانوينة، غير قابلة للطعن أو أن تتهاوى أمام أول دفع بعدم قانونية ما نتج عنه، كون اللجان الجديدة، دخلت في نفس الدوامة التي عاشت عليها اللجان في نسختها الأولى، بل أكثر من ذلك عادت حالة البلوكاج إلى الواجهة لتفرز في النهاية رفض ميزانية 2020.
هذا زيادة على أن عضو من أعضاء المجلس المحسوب سابقا على حزب العدالة والتنمية، والذي ضمن النواة الصغيرة التي نسقت التحالف مع جزء من حزب البام، صرح بصريح العبارة داخل الدورة المذكورة بأن هذا التحالف أو هذا التنسيق ليس إلا لعبة سياسية، وهو ما يعطي الانطباع العام والقانوني بأن ذلك الإجراء لم تكن غايته الخروج من وضعية النفق المسدود التي عاشت على وقعه هياكل المجلس سابقا.
وفي هذا السياق، يؤكد هامل، بأن الحكم الصادر اليوم، “يجب على جميع مكونات المجلس أن تأخذ منه العبرة، وهذا القرار كما هو الشأن للقرارات السابقة التي أصدرتها نفس المحكمة، تضع العديد من أعضاء المجلس أمام تحد حقيقي، وهو استيعاب مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
تعليقات ( 0 )