ميزانية جماعة وجدة ترفض في القراءة الثانية وسط سجال من المسؤول؟

مولود مشيور

رفضت أغلبية أعضاء مجلس جماعة وجدة المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2020 في قراءته الثانية. وصوت على المداخيل والمصاريف بحميع أبوابها وعلى الميزانية ككل 6 أعضاء من حزب الاستقلال ب”نعم”. في حين رفضها 39 عضوا من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة (بمن فيهم نواب الرئيس).

وشهدت الجلسة التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، سجالا حول المقترحات والتعديلات التي طرأت على مشروع الميزانية. فرئيس الجماعة قال إنهم أخذوا خمس مقترحات “لا تؤثر على التوازنات المالية”. لافتا عدم توصله بأي مقترح من الفرق المشاركة في المجلس. واستند على الفصل 187 من القانون الجديد للجماعات 113.14 التي تقول ديباجته “يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها”. مضيفا أن مسؤوليته كرئيس تجعله يتحفظ على الرد “حتى لا يخلق عداوة مع أحد”،وفق كلامه.

في المقابل رفض فريق العدالة والتنمية مشروع الميزانية والمقترحات الجديدة. واعتبروا أن القاعدة 33 غير صحيحة. وقاعدة 33 شهر، هي قاعدة حسابية تتجسد في الأخذ بالمداخيل المحصلة خلال السنتين الأخيرتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة أشهر الأولى السابقة. وسجل فريق المعارضة تراجعا في مداخيل الجماعة خلال السنوات الأخيرة.

وطالب بعض الأعضاء بتخصيص يوم دراسي لمناقشة أهم المرافق الجماعية التي تعرف اختلالات في المداخيل. بينما لم يتدخل أي عضو من فريق الأصالة والمعاصرة أثناء النقاش، وصوت هذا الفريق المُشكل للأغلبية برفض الميزانية. وهو ما يعطي الانطباع أن مجلس جماعة وجدة أصبح غير منسجم وبدون معالم واضحة.