قال رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، والقيادي في حزب الاستقلال، أن قانون المالية للسنة المقبلة، “لا يجيب على تساؤلات المواطن التي يطرحها اليوم”.
وأضاف في تصريح لشمس بوست، أن المواطن لديه مشاكل الشغل “والقانون لن يحدث مناصب الشغل، و المواطنين كذلك لديه مشاكل مع قطاع الصحة، و الحكومة تتحدث عن 14 مليون حامل بطاقة راميد، في حين أن عدد الفقراء نقص، المفروض أن عدد الحاملين لراميد يكون أقل وتوسع الحكومة بدل ذلك التغطية الصحية للمستقلين، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة “.
وأبرز بأن المغاربة لازالوا يؤدون52 في المائة، من تكاليف الصحة بالمغرب، هذا زيادة على مشاكل التعليم.
وأشار في السياق نفسه، إلى أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تلجأ إلى القطاع في حين يجب تقوية القطاع العمومي، وهو ما يزيد من عبء الأسر المغربية، التي تزيد القروض من صعوبة أحوالها.
وردا على توزيع الاستثمارات العمومية على مستوى الجهات في القانون الجديد، أبرز مكاوي، أن توزيع الاستثمارات منذ سنوات، هو توزيع “غير عادل”، حيث تستحوذ أربع جهات تعرف أصلا تنمية قوية، على 60 أو 70 في المائة من إستثمارات المؤسسات العمومية و الميزانية العامة.
في حين أن جهات مثل بني ملال وجهة درعة تافلالت، يجب تقويتها ودعمها ببرامج إستثمارية خاصة، لأن تقويتها وفق القيادي الاستقلالي، تجعل المغرب ينمو بشكل معقول، ومادامت هذه الجهات غير منماة، وغير معنية بالنمو، ستبقى الهجرة القروية إلى المدن حاضرة، ويجعل من هذه الجهات لا تقدم الخدمات بشكل ايجابي وتعاني النقص.
تعليقات ( 0 )