أقرت لجنة المالية بالإجماع المادة 9 في قانون المالية الجديد، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل في صيغتها الأولى.
ووفق مصدر مطلع من لجنة المالية، فإن الفرق البرلمانية بالاضافة إلى عمر بلافريج العضو باللجنة عن فدرالية اليسار، توافقت في الغداء على الخطوط العريضة للمادة قبل أن يكلف أحد الأعضاء، بإعداد الصيغة النهائية التي صوتت عليها اللجنة، قبل أن يتم اقرارها.
ومباشرة بعد عملية التصويت اخذ عمر بلافريج الكلمة وتحدث عن عدم اطلاعه عن الصيغة النهائية للمادة وأكد مجددا أنه غير موافق على المادة وأنه يعارضها، لكن بعد عملية التصويت وفق نفس المصدر.
وجائت الصيغة الجديدة للمادة وفي التالي، حيث نصت على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبو بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للادارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وأضافت “في حالة صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ و قواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الاجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه”.
وأكدت على أنه “إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات وفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، يعقد زوال اليوم، جلسة عمومية، حيث من المرتقب أن تقدم الفرق البرلمانية عروضها بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية الذي أقرته اللجنة، في انتظار التصويت عليه في جلسة ثانية يفترض أن تعقد غدا الجمعة.
تعليقات ( 0 )