علم شمس بوست، من مصدر مطلع، أن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، حكم بعدم الاختصاص في القضية المرفوعة إليه من طرف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون في السابق الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة.
وكان الأعضاء المعنيون قد تقدموا بدعوى بغرض إيقاف مفعول قرار الأمانة العامة لحزب المصباح الذي قرر حل هياكل الحزب بوجدة.
ويرجع السبب في الحكم بعدم الاختصاص، وفق المصدر ذاته إلى أن القاضي وجد بأن النزلة لا تدخل في نطاق الاستعجال.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد قررت في وقت سابق حل هياكل الحزب، بسبب تراكم العديد من المشاكل التنظيمية على مستوى عمالة وجدة انكاد، كان أخرها توجه أعضاء بمجلس وجدة محسوبين على الكتابة الاقليمية السابقة إلى عقد تنسيق وتحالف مع أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة، بموجبه قاموا بعقد دورة استثنائية وحل اللجان واقالة رؤسائها ونوابهم.
هذا التحالف سبق للأمانة العامة أن اعترضت عنه، وطالبت المعنيين بالتراجع عنه، غير أن الأعضاء مضوا فيه وهو ما شكل النقطة التي أفاضت الكأس وعجل بإصدار الأمانة العامة لقرار حل الحزب.
ويأتي القرار في الوقت الذي يعيش مجلس المدينة على وقع حالة من البلوكاج التي تجددت رغم الهيكلة الجديدة للجان، وهي الهيكلة التي سوقها بعض الأعضاء في وقت سابق على أنها مؤشر على الانفراج في سير عمل المجلس، لكن حدث العكس وعاد الوضع إلى ما كان عليه منذ انطلاق عمله.
ولم يتمكن المجلس من عقد الدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس لإجراء قراءة ثانية في الميزانية التي رفضت في الدورة العادية، حيث لم يتوفر النصاب القانوني في الجلستين السابقتين لعقد الدورة الاستثنائية وهو ما يعني أن المجلس سيعقد هذه الدورة في الجلسة الثانية بمن حضر وفق ما يؤكد على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
تعليقات ( 0 )