يبدو أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تسير إلى إقرار صيغة توافقية للمادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال عرضها من قبل وزير المالية.
وتكبل المادة المذكورة عملية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة إلى حد الامتناع في حالة كان ذلك سيؤدي إلى تعطيل المرفق العام وشلله بسبب الحجز على موارده المالية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن المقترح الذي هو في طور التبلور بين الفرق، يسير في اتجاه خلق التوازن بين مبدأ المساواة أمام القانون، واحترام القرارات والأحكام القضائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، ومبدأ استمرار المرفق العام في تقديم الخدمة.
وأبرز المصدر ذاته أن المقترح يتجه إلى اعتماد جدولة زمنية لأداء ما في ذمة المؤسسات والجماعات الترابية على مراحل بالنسبة للمبالغ التي تفوق مليون درهم، في أجل أقصاه 4 سنوات، في حين سيمكن التعديل الشركات والأشخاص الذين يحوزون أحكاما بقيمة مليون درهم وأقل من تنفيذ الأحكام دون الخضوع لمقتضيات الجدولة.
ووفق المصدر ذاته فان المقترح الذي من المرتقب أن يبادر فريق العدالة والتنمية لطرحه على باقي الفرق، يرمي إلى إبراز أيضا المسؤولية بخصوص قضية نزع الملكية، حتى لا تتحول الاعتداءات المادية إلى الية لتكبيل الاستثمار لدى المؤسسات، وبالخصوص الجماعات الترابية التي تعاني كثيرا من الأحكام القضائية الكثيرة التي تلزمها بالتعويض، إذ بلغت التعويضات المحكوم بها في ملف واحد فقط 15 مليار سنتيم!
ووفق المصدر ذاته، فإن عملية صرف التعويضات عن الأحكام سيتم تدبيرها بموجب صندوق خاص سيتم إحداثه.