نزار بركة لشمس بوست: هذا ترتيبنا في الانتخابات المقبلة.. وسنعارض بحدة هذه التوجهات! (فيديو)

كتب في 2 نونبر 2019 - 8:19 م
مشاركة

 

في هذه الدردشة القصيرة مع الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، يشرح السياسي المغربي، أوجه المعارضة التي يمارسها الحزب، للعمل الحكومي منذ اختياره الاصطفاف في المعارضة في أبريل 2018.

 

ويبرز بركة في الدردشة التي أجراها معه شمس بوست، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب اليوم بالرباط، أيضا، بعض المقترحات التي تقدم بها للحكومة من موقعه هذا، ويكشف توقعاته بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وموقع الحزب.

 

1ـ كيف تقيمون عمل الحزب من داخل المعارضة ومستقبل أدائهم في هذا الإطار، خصوصا مع مستجدات مشروع القانون المالي؟

 

في الواقع حزب الاستقلال قرر التموقع في المعارضة منذ 20 أبريل 2018، لماذا؟ لأننا قمنا بتقييم الوضعية، واعتبرنا السياسة الحكومية لا تستجيب لمتطلبات المواطنات والمواطنين، بل لا تواجه التحديات الكبرى المطروحة في مجال الفوارق الاجتماعية، و في مجال تدهور الطبقة المتوسطة.

 

وقررنا القيام بمعارضة وطنية استقلالية، أي أننا في القضايا الوطنية الكبرى وبالنسبة القوانين التي نعتبرها إيجابية بالنسبة للمواطنين، فنحن سنساندها، وبالنسبة لما هو لا يتماشى وانظارات وتوجه حزب الاستقلال في إطار مشروعه، (المجتمع التعادلي)، فهو سيواجه بحدة هذا الأمر.

 

نقوم بتقييم السياسات العمومية، بل أكثر من ذلك نقوم بالتقويم، من خلال تقديم البدائيل.

 

و خلال هذه الفترة (فترة المعارضة)، اشتغلنا بهذا المنطق، وقدمنا مذكرات لرئيس الحكومة بخصوص إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية، ووضع برنامج استراتيجي للنهوض بهذه الأقاليم، التي لا يمكن أن تعرف تطورا ملحوظا بدون دعم الدولة، لأن الامكانيات المادية لهذه الجهات ضئيلة جدا، والخصاص كبير جدا.

 

كما أننا تطرقنا إلى قدرة الشرائية وإشكالية التشغيل بتقديم تعديل على القانون المالي لسنة 2018، وقدمنا اقتراحات أخرى كما هو الشأن لمقترحات اليوم، والتي تتوخى ترسيخ الديمقراطية في بلادنا، وضرورة إعادة الاعتبار للشأن السياسي، ليكون هناك حوار وطني للوصول إلى برنامج خاص في هذا الاتجاه.

2ـ من المداخل التي يطرحها الحزب في هذا الإطار تعديل القوانين الإنتخابية، هل سيتعدى الأمر إلى المطالبة بتعديلات دستورية وبالخصوص الفصل 47؟

 

اعتبرنا بأنه من الضروري العمل على تقييم الدستور، لأن هنالك ممارسات دستورية منذ سنة 2011 وبالتالي، هناك بعض الممارسات والقوانين التي تم وضعها ينبغي القيام بتقييم واضح بخصوص هذا الدستور، هل يتماشى مع انتظارات المواطنين وما جاء به من جيل حديد من الحقوق،  وهل هناك فعلا هذه الحقوق، وما هي الإشكاليات المطروحة في تنفيذ الدستور.

 

نطرح هذا الأمر، بحكم أننا على مسافة قليلة من الانتخابات، و نعتبر من الضروري أن يكون هناك تصور واضح للمنظومة الانتخابية المقبلة، لماذا؟ لأننا نعلم بأن في كل انتخابات تأتي الحكومة في أخر لحظة بمدونة الانتخابات ولا يبقى الوقت الكافي لتحسينها وتجويدها.

 

 يجب أن يكون هناك نقاش حقيقي من أجل رفع من منسوب الثقة في العمل السياسي في بلادنا، ولذلك اعتبرنا أن سنة 2020 هي سنة لدراسة هذه القوانين ودراسة التقطيع الانتخابات، حتى لا تكون هناك أي مفاجأة، ولكي نعمل جميعا، من أجل إعادة الاعتبار للشأن السياسي في بلادنا، ومن أجل مواجهة اشكالية حقيقية هي العزوف عن التصويت.

 

 ونعتبر أنه بمنظومة انتخابية واضحة المعالم، وبتوفير الضمانات اللازمة من أجل أن تكون تمثيلية حقيقة للمواطنين ومواجهة إستعمال المال وحرية الترشيح والاختيار كل ذلك سيساهم لا محال في تقوية المشاركة في الانتخابات.

 

3ـ بعض الأحزاب تتحدث عن موقعها وترتيبها في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما موقع حزب الاستقلال في هذه الانتخابات؟

 

نعتبر في حزب الاستقلال أن الهدف هو أن يكون الحزب في المراتب الأولى في الانتخابات المقبلة، ولكن هدفنا الأساسي هو إعادة الثقة في حزب الاستقلال وفي العمل السياسي بكيفية عامة، وهدفنا أيضا أن يكون المواطن ومصالحه حاضرة بقوة في الأغلبية الحكومية المقبلة، وأن يكون هناك بعث للأمن في نفوس المواطنين والمواطنات.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *