انتهت مساء اليوم الاثنين عملية التصويت على مشروع ميزانية جماعة وجدة لسنة 2020 برفضها بأغلبية الأصوات.
فعلى على امتداد أربع ساعات، ناقش اعضاء المجلس أبواب وفصول الميزانية المقترحة للسنة القادمة. وبعد الانتهاء من الدراسة على “المداخيل” صوت أعضاء (العدالة والتنمية + الأصالة والمعاصرة) بالرفض 32 صوتا مقابل 6 أعضاء كلهم من حزب الاستقلال. في حين أسفرت عملية التصويت على أبواب المصاريف بالنتيجة التالية:
– الباب الأول: لا 30 (البام والبيجيدي). نعم 6 (الاستقلال)
– الباب الثاني: لا 29 – نعم 6
– الباب 40: لا 29 نعم 6
– الباب 50: لا 30 نعم 7
– الباب 60: لا 30 نعم 7.
والملاحظ من خلال عملية التصويت أن رئيس جماعة وجدة وجد نفسه بدون سند من من الفريق الذي أسس معه شراكة في تدبير الشأن المحلي. ونقصد هنا فريق الأصالة والمعاصرة. وتبين أن الأصوات التي زكت الميزانية بالإيجاب، هي نفس الأصوات التي حصل عليها حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية لسنة 2015. أي 7 أصوات.
وأفادت مصادر موقع “شمس بوست” أن الرئيس عمر حجيرة أمام الضربة التي تلقاها من فريق الأغلبية وأعضاء مكتبه. من المتوقع أن يسحب الهواتف وكل الامتيازات من نوابه الذين صوتوا ضده في مشروع الميزانية.
تُرى ما هي الآثار المترتبة عن التصويت بالرفض على مشروع الميزانية ؟قبل أن نتساءل عن أسباب هذا الاختيار/الرفض؟! وما مَدى اهتمام وتَتبع الساكنة /الناخبين لأعمال المجلس الجماعي واختياراته ومشاريعه لأنَّها نتيجة حتمية لاختياراته الانتخابية؟! أَلَسْنا أمام حالة قمة الاستهتار دون توجيه الاتهام للمعارضة دون الأغلبية؟!!!