قالت الأمانة الوطنية، للاتحاد المغربي للشغل، أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، بخصوص مشروع قانون المالية الجديد، “جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية” .
وهو ما يعني وفق المركزية النقابية المذكورة، أن الحكومة “غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا” .
وأبرزت النقابة، في بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”.
وأضافت، أن الحكومة “مازلت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد كلفة، تثقل كاهل الميزانية العامة”.
هذا الأمر، قال الاتحاد المغربي للشغل مرفوض ويعتبر في المقابل” أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة”.
تعليقات ( 0 )