الملك محمد السادس: العدالة تعد من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار

كتب في 21 أكتوبر 2019 - 1:15 م
مشاركة

أكد الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا جلالته أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.

 

وأوضح الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، والتي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”.

 

 

 

ومن هذا المنطلق -يضيف الملك- قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا جلالته باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.

 

كما أشار الملك إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.

 

 

ويرى الملك أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، مؤكدا جلالته أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

 

 

 

وأوضح الملك أن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، مشددا جلالته على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.

 

 

كما أكد على أهمية تجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، موضحا جلالته أن هذا النظام يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذا إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، ومراعاة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، والتحلي بالسرعة والفعالية والمرونة.

 

 

ووفقا لرسالة الملك، فلقد مكنت الجهود المبذولة مـن تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019، معربا جلالته عن تطلعه إلى أن ترتقي بلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.

 

 

وفي نفس السياق، دعا الملك إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *