وسط زوبعة التعديل الحكومي.. تغييب مبدأ الكفاءات في النقاش السياسي!

في سياق الجدل الدائر حول التعديل الحكومي المرتقب، وحول الرهانات المنتظرة، يسجِّل الرأي العام الوطني، بشكل صريح، غياب تام لتفعيل مبدأ الكفاءات، وتحديدا داخل التنظيمات السياسية، التي بات طموحها مرهونا بضمان جزء من ” الوزيعة”، وكأن التوجيهات الرسمية، التي غطّت مفاصل كثيرة من خطاب الملك، لا تعنيها في شيء.

التعديل الحكومي، الذي يُرجّح أن يكون فرصة لعودة ” التكنوقراط”، يسائل الأحزاب السياسية، وقواعدها، سواء من حيث استجابتها لقواعد الحكامة، ولمبادئ التدبير المبني على منطق الكفاءات، أو من حيث تقديم النموذج الحقيقي لمنهج ممارسة السلطة السياسية، طبعا في علاقتها بانشغالات المواطنين، ومشاكلهم.

وعلى الرغم من أن سؤال الكفاءة ظل الموجه الأساسي لخطاب الجالس فوق العرش، من منطلق ضمان التوازن بين الفوقي والتحتي، ما زالت الأحزاب السياسية، كعادتها، تبحث وسط الزحام عن إمكانية العودة، وكسب الحد الأدنى من الهيكلة الحكومية الجديدة، دون أدنى اهتمام بالبحث عن شروط التموقع، وسياقات المرحلة، وتوجيهات الجهات العليا.

وفي انتظار إعلان الهيكلة الجديدة للحكومة، يتساءل الكثيرون حول دواعي تشبث بعض الأسماء بالبقاء داخل الأغلبية، ودواعي خروج البعض منها، وفي ما إذا كان الهاجس المتحكم في الاختيار هو المصلحة العليا للبلاد، علما أن طريقة تدبير المفاوضات، التي أعقبت خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، كشفت أن مبدأ الكفاءة، على الأقل داخل الأحزاب السياسية، لا يعدو كونه شعارا ليس لزعماء الأحزاب، ومن يقف في صفهم، القدرة على تنزيله، على الرغم من توفر جل التنظيمات على كفاءات كبيرة، لكنها مُغيّٓبة تماما.

ولأن المناسبة شرط، فإن قراءة قرار حزب التقدم والاشتراكية، القاضي بالخروج من الحمومة، والعودة إلى صف المعارضة، يحتمل وجهين أساسيين؛ وجه يُترجم عدم القبول بممارسة دور ” الكومبارس”، وهو ما جاء على لسان نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب، حيث أكد أن العثماني لم يقدم له عرضا سياسيا، أما الوجه الثاني فيستند إلى فلسفة الرفض المبنية على ” عدم القناعة”، بما يفيد ” أريد أكثر من حقيبة”!