رغم التشكيلة الجديدة لللجان..مجلس وجدة يفشل في عقد دورة الميزانية

فشل مجلس وجدة من جديد في عقد دورة أكتوبر في أول جلسة، حيث رفع الرئيس عمر حجيرة الجلسة صباح اليوم الجمعة، بعدما غاب عنها أغلب الأعضاء.

ولم يحضر أغلب أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان ونوابهم، عكس ما روج عدد من الأعضاء في الدورة الاستثنائية التي عقدت قبل أشهر، عندما أكدوا بأن المجلس سيعقد جلساته المستقبلية، في الوقت المحدد، بعدما جرى حل اللجان واختيار رؤساء ونواب جدد لها.

وتحضى هذه الدورة بأهمية كبرى، وفق العديد من المنتخبين على إعتبار أنها دورة تناقش الميزانية السنوية للجماعة، وأن عدم عقدها هو تعبير وفق نفس المصادر إستمرار لحالة العطب التي عاشها المجلس منذ تشكيله.

ولم يعقد المجلس طوال السنوات الثلاث الماضية، دوراته في الجلسة الأولى إلا نادرا، وهو ما دفع بالعديد من الأعضاء إلى إطلاق اسم مجلس بمن حضر على مجلس وجدة لارتباط عقد دوراته في الجلسة التي تعقد وجوبا بمن حضر وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأمام هذا الوضع، نادت العديد من الأصوات داخل المجلس، بضرورة المرورة إلى المرحلة الحاسمة، من قبل مصالح الداخلية، باحالة ملف المجلس على القضاء المختص لحله، إسوة بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الداخلية في حق عدد من المنتخبين ومكاتب المجالس في عدد من المدن المغربية.

ويستمر الوضع الذي يرزح تحته المجلس، في الوقت الذي يعيش عدد من الأعضاء تداعيات الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي وصلت حد القضاء، حيث ينظر القضاء الإداري في ملف الطعن في قرار حل اللجان، والذي تقدم به أعضاء محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة (جناح هشام الصغير)، الذين لم يقبلوا بخطوة حل اللجان وإقالة رؤسائها ونوابهم.

وكشف فشل المجلس في عقد دورته اليوم، وفق مصدر مطلع بهذا الفريق، أن الصلح الذي جرى أخيرا بين هشام الصغير وعبد النبي بعيوي، على المستوى الحزبي، لم يكن له أي أثر أو مفعول يذكر بمجلس وجدة، بدليل انه لو كان له أثر لحضر الجميع في هذه الدورة ولعقدت في أول جلسة.

وتوعدت مجوعة هشام الصغير في البلدية، بقيادة معارضة “شرسة”، ضد عمر حجيرة وأغلبيته، فيما تبقى من عمر المجلس، وهو ما يؤشر على دخول المجلس في دوامة جديدة  من البلوكاج، تزيد من قوة الطرح الذي ينادي به البعض والمطالب بتدخل سلطات الداخلية لحل المجلس والتوجه إلى تنظيم إنتخابات جديدة.