في انتظار إعلان الهيكلة الجديدة للحكومة، يتداول الرأي العام الوطني ما يفيد سحب حقيبة وزارة التربية والتكوين من الأحزاب السياسية، ومنحها لشخصية تقنوقراطية، لم يتم الكشف عن هويتها.
وحسب ما يروج في الوسطين السياسي، والإعلامي، فإن حقيبة الصحة، بدورها، من المحتمل أن تمنح لشخصية خارج الدائرة السياسية، شأنها في ذلك شأن وزارة التربية والتكوين.
وفي حال إذا ما تأكدت نبوءة ما يُتداول، بشكل استباقي، فإن فرضية تسجيل خروقات في تدبير القطاعين، وعدم مواكبة الفاعل السياسي للإصلاحات الاستراتيجية في الصحة والتعليم، واردة جدا، على اعتبار أن هاذين القطاعين يعدّان بمثابة عصب كل أفق تنموي، وكل سياسة عمومية رهينة بالنهوض بهما.
سحب حقيبة التربية والتعليم من الأحزاب السياسية، معناها تكرار سيناريوهات سابقة، خاصة عقب تعيين حصاد، وزير الداخلية السابق، على رأس الوزارة، قبل أن يتم تعويضه بسعيد أمزازي، خلال تعديل جزئي جرى أواخر يناير 2018.
المتتبعون لقطاع التربية والتكوين، يؤكدون أن رهانات كثيرة تنتظر الوزير المنتظر، أهمها حلحلة مشاكل نساء ورجال التعليم، وتسوية كل الملفات العالقة، إن على مستوى احتجاجات أطر الأكاديميات، أو على مستوى قانون الإطار، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
تعليقات ( 0 )