لم يمضي على على عزل وحبس، رئيس المجلس الجماعي لقطيطير بإقليم تاوريرت، وأحد الأعضاء بالمجلس الجماعي السابق، بتهم مختلفة تتعلق بالرشوة والابتزاز، وكذا إصدار شيك بدون رصيد، سوى أشهر قليلة، جرى خلالها حل المكتب وإعادة تشكيله بداية شهر يوليوز الماضي، حتى أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، المحكمة الإدارية بوجدة قرارا جديدا بتجريد عضو بنفس الجماعة من عضويته.
وأصدرت المحكمة قرار التجريد في حق النائب الأول للرئيس، “ح.ح”، وتحميله صوائر القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر يوليوز، عندما تقدم الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، بصفته الممثل القانوني لحزب الميزان، بطلب للمحكمة الإدارية، يطلب بتجريد العضو المعني من عضويته.
العضو الذي الذي كان ينتمي لحزب الإستقلال، قبل التخلي عن انتمائه، بالتصويت لصالح مرشح آخر خلال عملية إعادة تشكيل المجلس، وهو ما إعتبره الحزب فرصة ضائعة، فوتت على الميزان ترأس الجماعة من جديد.
ويشار إلى أن جماعة لقطيطير عاشت على وقع سلسلة من الأحداث، قبل أشهر بعد حبس رئيس الجماعة بتهمة الرشوة وعضو آخر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد مما دفع بمصالح الداخلية الى حل المكتب، وتشكيل مكتب جديد ترأسه مرشح عن حزب الاتحاد الدستوري.
تعليقات ( 0 )