يبدو أن إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعيش أسوأ أيامه، منذ تواريه عن الأنظار، بعد مدة قصيرة من الهزيمة المدوية التي تلقاها على يد غريمه السياسي عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في الانتخابات التشريعة الماضية.
وفي الوقت الذي راج في الساعات الأخيرة، أن العماري يستعد لتقديم استقالته من منصبه كرئيس للجهة، كشف مصدر مطلع لشمس بوست بأن وزارة الداخلية تستعد لتقديم ملف العماري للقضاء الإداري لطلب عزله، بسبب رصد مصالح الوزارة للعديد من الخروقات على مستوى تدبيره لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتجيز المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لوزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من قبل رئيس المجلس أن تطالبه بتوضيحات داخل أجل عشرة أيام، قبل أن تقرر في أمر توجيه طلب عزله إلى القضاء الإداري المختص.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من الوارد جدا أيضا أن ترفض ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد العماري لدورة أكتوبر، التي تسمى أيضا بدورة الميزانية، بالنظر إلى أنه لم يحترم الآجال القانونية المتعلقة بتوجيه جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، للوالي للإطلاع عليه.
وفي السياق نفسه، كان العماري يستعد أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة، للسفر رفقة وفد من الجهة إلى الصين، غير أن زيارته ألغيت. وفيما إذا كان العماري هو من ألغى الزيارة أكد مصدر من داخل المجلس أن القرار لم يكن قراره، وهو ما يؤشر أيضا على أن وضع العماري على رأس الجهة ليس على ما يرام.
تعليقات ( 0 )