أثارت التعديلات التي طرحها مكتب مجلس جهة الشرق، على دفتر التحملات المتعلق بدعم الاستثمار، في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس اليوم الإثنين، جدلا كبيرا.
وانتقد فريق العدالة والتنمية التعديلات المطروحة، والمتعلقة بزيادة دعم لشركات ترحيل الخدمات، وبالتحديد الشركة التي شرعت في العمل بتكنوبول وجدة.
وفي الوقت الذي برر المكتب أن الأمر بأن الدعم الإضافي يقدم لمدة تجريبية مدتها 12 شهرا، إلا أن فريق العدالة والتنمية وعلى لسان العضو محمد توفيق، إعتبار أن اللجوء إلى الزيادة في الدعم لهؤلاء الفاعلين هو يعبر عن ضعف مجلس جهة الشرق.
وأبرز نفس المتحدث أن المجلس سبق وأن اقر دعما والتزم الطرف المستفيد بتوفير عدد من فرص الشغل (500 منصب)، وبالتالي فإن الشركة المعنية ملزمة اولا بضمان العدد الملتزم به ومن ثم النظر في زيادة الدعم الذي قال المكتب بأنه سيوجه لنقل المستخدمين.
وأكد توفيق أنه يرفض طريقة الابتزاز الممارسة في حق المجلس، على إعتبار أن أي شركة قبل مباشرة العمل لابد وأن تكون قد أنجزت الخطط والدراسات المالية الخاصة بها، ولا يمكن بعد ذلك التحجج بارتفاع تكاليف نقل المستخدمين لزيادة دعم إضافي، والتهديد بوقف العمل.
وأشار إلى أن على المجلس بدل الزيادة في الدعم، اللجوء إلى القضاء للنظر في الإخلال في الالتزامات التي كانت تفرض على الشركة المعنية تشغيل 500 مستخدم وهي الالتزامات التي على أساسها نالت دعم مجلس الجهة، في حين أن الشركة المعنية لم توفر حتى الأن إلا حوالي 100 منصب شغل.
وأبرز عضو مكتب المجلس، محمد مبراط نائب الرئيس أن الشركة تشتكي من تكاليف التنقل، وبحث المجلس مع شركائه سبل المساعدة في ذلك، وتم اقتراح خلق تعاونية في البداية لتكون مهمتها النقل، لكن بعدما دراسة الموضوع تبين بأن الأمر قد يخلق مشاكل أخرى مرتبطة بخلق التعاونية، قبل أن يهتدي إلى الصيغة المقترحة، وهي دعم التنقل على أساس 200 درهم لكل عامل.
وأشار في نفس الوقت، إلى أن التعديلات المطروحة، هي تعديلات يمكن رفضها كما يمكن القبول بها وأيضا ارجاء الحسم فيها، لكن في نهاية المطاف قرر المجلس التصويت بالاغلبية على إقرار التعديلات المقترحة، بعدما اختار فريق العدالة والتنمية التصويت بالرفض على هذا المقترح، ودعا أكثر من ذلك إلى اعادة النظر في دفتر التحملات المذكور، وتضمينه شروط جزائية في حالة إخلال الشركات المدعمة بمقتضيات الاتفاقيات، بل ودعا إلى مراجعة شاملة لكل الدعم الذي قدمه مجلس الجهة سواء للشركات وحتى للتعاونيات.
تعليقات ( 0 )