أعضاء بفريق البيجيدي يقدمون أسئلة كتابية بمفوض قضائي إلى حجيرة 

يبدو أن دورة أكتوبر المقبلة، بمجلس وجدة ستكون ساخنة، ذلك ما يتضح مما سبقها من إجراءات وتحضيرات، تشير في مجملها إلى أنها ستكون دورة مختلفة عن باقي الدورات.

فمن جهة من المرتقب حسب العديد من المتابعين، أن يكون للانقسام الحاصل في الفرق المشكلة للمجلس، وبالخصوص الانقسام الأخير الذي دب في صفوف أعضاء الأصالة والمعاصرة المحسوبين على تيار عبد النبي بعيوي، بسبب التفويضات، أثر في الدورة المقبلة، وقد يعود بذلك المجلس إلى نقطة الصفر، أي نقطة البحث عن الأغلبية ورتق ما يمكن رتقه لإنجاح هذه الدورة التي تحظى بأهمية كبرى بالنظر إلى أنها دورة تناقش وتمرر فيها الميزانية السنوية.

وفق نفس المصدر فإن ما يضفي على الدورة المقبلة لمجلس وجدة، صفة الاستثناء حتى وإن كانت دورة عادية، هو لجوء أعضاء بفريق العدالة والتنمية، الذين وقفوا ضد عملية إعادة تشكيل اللجان أخيرا إلى طرح أسئلة كتابية (23 سؤالا) موجهة للرئيس وفق ما ينص ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي أقر الية الأسئلة الكتابية.

ووجه الأعضاء المعنيين أسئلتهم للرئيس عبر مفوض قضائي، وبحسب العديد من المتابعين فإن الغاية من ذلك، هو في الغالب رغبة من الأعضاء المعنيين لتثبيت الأسئلة بكل الطرق القانونية وأيضا تلقي الأجوبة عليها، لاستخدامها في المساطر القضائية التي ستباشر في الفترة المقبلة.