لازالت قضية تصويت التنسيق والتحالف بين جزء من أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس وجدة، وأعضاء في فريق الأصالة والمعاصرة تثير الجدل داخل حزب المصباح، وحتى وسط أعضاء أخرين في المجلس.
فبعد مضي عدة أسابيع عن الدورة الاستثنائية التي عقدت بعد الطلب الذي تقدم به أعضاء من الفريقين، وتم فيها حل اللجان واقالة رؤسائها ونوابهم، يتداول العديد من الأعضاء في مجلس المدينة بعض محتويات محضر الدورة، خاصة المتعلقة بالتبريرات التي قدمها بعض الأعضاء للدفاع عن خيارهم للمضي قدما في إعادة تشكيل اللجان.
و مما يتم تداوله على نطاق واسع، ما قاله محمد بيبودة رئيس فريق حزب المصباح بالمجلس قبل قرار حل الحزب بمدينة وجدة، في هذه الدورة وبالخصوص خلال عملية إعادة تشكيل لجنة الشراكة والتعاون والتي كانت بيد العدالة والتنمية بصفتها مصطفة في المعارضة، والتي كان يرأسها العضو مصطفى بن عبد اللحق، وينوب عنه العضو بنفس الفريق العربي الحفياني، قبل أن تؤول رئاستها في التركيبة الجديدة للعضو من فريق الأصالة والمعاصرة مصطفى برحيلي.
وقال بيبودة: “نحن كجزء من فريق حزب العدالة والتنمية داخل المجلس وبتصويتنا على النقطة المتعلقة بإقالة رؤساء اللجان ونوابهم لا ننتقم من سيادة مصطفى بن عبد الحق (رئيس لجنة الشراكة والتعاون)، ولا من سيادة محمد العربي الحفياني (نائبه) لكن تم ذلك في إطار لعبة سياسية ليس إلا”.
وقال عدد من الأعضاء بالحزب بأن هذا الأمر لا يستقيم مع ما تم تداوله من أعضاء أخرين الذين قالوا بأن إعادة هيكلة اللجان إنما من أجل ضخ دماء جديدة في عمل المجلس، طالما أن الأمر “تم في إطار لعبة سياسية ليس إلا”.
ووفق المصدر ذاته، فإن عملية التصويت التي تمت بالخصوص على إعادة تشكيل هذه اللجنة، والتي ترشح لها مجددا مصطفى بن عبد الحق، والتي صوت فيها عدد من أعضاء البيجيدي ضد نيله لرئاسة اللجنة وفي المقابل صوتوا لصالح مصطفى برحيلي، ستكون مدخلا للأمين العام سعد الدين العثماني لمباشرة مسطرة طلب عزل عدد من أعضاء الحزب بالمجلس، لاعتبار ذلك وفق نفس المصدر تخليا على الانتماء، وفق ما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب.
تعليقات ( 0 )