أولى الدعاوي القضائية بعد واقعة اللجان بمجلس وجدة في هذا التاريخ

وضع دفاع عدد من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس مدينة وجدة، اللمسات الأخيرة على مقال الدعوى التي من المرتقب أن يباشرها يوم الاثنين المقبل، للطعن في عملية إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة، التي أجريت قبل أسابيع.

وكان المجلس قد عقد دورة استثنائية بطلب من جزء من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، وأعضاء بفريق العدالة والتنمية المحسوبين على الكتابة الاقليمية المنحلة، بموجب قرار الأمانة العامة للحزب، جرى خلالها حل اللجان الدائمة وإقالة رؤسائها ونوابهم وإعادة تشكيلها.

وكانت الدورة الاستثنائية قد أثارت العديد من الجدل على مستويات متعددة، خاصة داخل قيادة حزب العدالة والتنمية التي طالبت أعضائها المتحالفين مع أعضاء البام بالتراجع عن هذا التحالف وعدم المضي في خطة اعادة تشكيل اللجان، غير أن الاعضاء المعنيين استمروا في العملية ما أدى في النهاية الى حل الحزب بوجدة والتشطيب على أعضائه.

وتعد الدعوى التي يجري التحضير لها من قبل أعضاء البام غير الراضين على دورة إعادة تشكيل اللجان، الأولى من نوعها، بعد هذه العملية، ومن المرتقب أن تعقبها دعوى أخرى تتعلق بطلب تجريد عدد من الأعضاء من عضويتهم بعد استفادة جمعيات هم أعضاء فيها من منح الجمعيات التي قدمها المجلس في الدورة ذاتها.

كما من المرتقب أيضا أن تباشر قيادة العدالة والتنمية، دعوى أخرى ضد أعضائها الذين نسقوا وتحالفوا مع أعضاء البام، لمطالبة القضاء بتجريدهم من عضويتهم، بعد تخليهم عن توجيهات الحزب وقراراته، وبالخصوص بعد إثبات واقعة التصويت ضد مرشح الحزب في المجلس مصطفى بن عبد الحق لنيل رئاسة احدى اللجان في الدورة الاستثنائية الأخيرة.

وعلم الموقع نفسه أن أعضاء العدالة والتنمية بالمجلس، الغاضبين من القيادة التي شطبت على عضويتهم، بعد تحالفهم مع اعضاء البام يستعدون هم أيضا لتسجيل دعوى ضد قرار القيادة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لعبد الحق العربي الذي لمح إلى عدم تجديد عضويتهم في الحزب حتى وان تقدموا بطلبات من أجل ذلك.

وفي الوقت الذي كان العديد من المنتخبين يروجون بأن المجلس بعد إعادة تشكيل اللجان، سيعرف دينامية مغايرة على ما كان عليه في السابق، إلا أن الدخول إلى ردهات المحاكم، حسب العديد من المتابعين سيجعل منه مجلسا غارقا في الصراع.