بعد توقيف برلماني في خنيفرة.. هل انطلق مسلسل محاكمة المسؤولين؟

تداولت مصادر محلية في خنيفرة، أمس الاثنين  خبر توقيف محمد عدال، المستشار البرلماني السابق، ورئيس بلدية مريرت سابقا، على خلفية ملف معروض أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.

المصادر نفسها أوضحت أن المتهم، الذي سبق تجريده من عضوية ورئاسة مجلس بلدية مريرت، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، مرجحة أن ” يكون الإجراء تم تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بالدار البيضاء تقضي بإحضار الموقوف بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه، سابقا، عن الحضور للاستماع إليه في إطار تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جرائم فساد مالي و إداري ببلدية مريرت”.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن مستشارين جماعيين، وموظفين، والمستشرقون البرلماني المذكور، مثلوا، أخيرا، أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، في وقت ما زال الرأي العام المحلي بمريرت، وخنيفرة، ينتظر تأكيد ما يروج حول طبيعة الملف الذي يتابع من أجله البرلماني السابق عدال.

واقعة الاستماع للمستشار البرلماني، وأطراف أخرى، اعتبرها متتبعون تجاوبا مع رسائل الجهات العليا، وتوجيهاتها الرسمية، خاصة في ظل التقارير التي أنجزها قضاة جطو، فضلا عن تقارير المفتشيات العامة لوزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الانتظارية تخيم على المشهد السياسي، وتحديدا عقب تداول موعد ” زلزال” وشيك في تشكيلة الحكومة، سيعقبها، حسب ما يجري تداوله، إحالة ملفات كثيرة على القضاء، وهي الملفات التي من شأنها أن ” تسقط رؤوسا كبيرة هنا وهناك”.