قررت لجنة الاشراف على عمل حزب العدالة والتنمية بعمالة وجدة، فتح باب تقديم طلبات العضوية في أقرب الاجال الممكنة.
وبحسب بلاغ للجنة حصل شمس بوست على نسخة منه، فإن تلقي الطلبات سيكون ابتداء من تاريخ 26 غشت الجاري.
وخيرت اللجنة المعنيين بتقديم طلباتهم بثلاثة خيارات، إما بوضعها مباشرة لدى الإدارة الإقليمية للحزب بالمقر الإقليمي المتواجد بزنقة سيدي الجيلالي، رقم 7 (ساحة المغرب)، وجدة، أو إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للجنة في العنوان: com_oujda@pjd.ma، أو تسليمها مباشرة لأي عضو من أعضاء لجنة الإشراف.
وذكرت اللجنة في بلاغها، أن الأولوية في منح العضوية ستكون للمحليات التي كانت قائمة قبل قرار الحل، خارج مدينة وجدة من جهة، وللطلبات المقدمة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الغرف المهنية من جهة أخرى؛ وذلك تنفيذا لما ورد في قرار الأمانة العامة بهذا الخصوص.
هذا وكانت الأمانة العامة للحزب، قد قررت قبل أسابيع حل الحزب بوجدة، مباشرة بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على الحزب بوجدة، بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو التحالف الذي رفضته الأمانة العامة ودعت إلى توقيفه وعدم الانخراط فيه غير أن الأعضاء المعنيين لم يستجيبوا لدعوة قيادة الحزب.
ومع انتقال لجنة الإشراف إلى المرحلة الجديدة والمتعلقة بتلقي العضوية، وما وضعته الأمانة العامة من شروط في بلاغ الحل، كشف مصادر مطلعة من داخل الحزب، بأن هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها بالحاح، والمتعلقة أساسا بامكانية قبول طلبات الأعضاء المعنيين الذين كانوا سببا في قرار الحل، في حالة تقدموا بطلبات العضوية من جديد.
تعليقات ( 0 )