دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي ، إلى الإسراع بعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة.
كما دعت الحركة في بلاغ لها إلى الشروع في توفير الآليات القانونية والتشريعية والتنظيمية الكفيلة بدعم المغرب المنفتح لخلق جاذبية الاستثمار كقاعدة لدعم فرص الشغل وتبسيط المساطر، وتمكين المجالس الجهوية والجماعات الترابية من ممارسة كافة اختصاصاتها، واعمال مقاربة التمييز الإيجابي والاجتماعي في مجال الاستثمارات العمومية والخاصة، والمنظومة الضريبية، والتعجيل بإخراج قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، لفائدة المجالات والجهات والفئات الإجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية والتقدم.
وأكدت الحركة في ذات البلاغ، ان “اجهزتها التنفيذية والتقريرية ستظل جاهزة للقيام بواجبها لمواكبة هذه الإصلاحات البنيوية خدمة للوطن”.
كما طالبت بضرورة التسريع في تنزيل مقتضيات القوانين المؤطرة لمجالات التربية والتعليم والثقافة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا .
تعليقات ( 0 )