رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة عن حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، خلال تقريرها السنوي المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018.
وقالت “أمنيستي” إن المغرب “فرض قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، وخاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية في مدينتي الحسيمة وجرادة”؛ مستدلّة بالأحكام بالسجن لمدد طويلة، التي طالت محتجين وحقوقيين وصحفيين، واصفة محاكماتهم ب”فادحة الجور”.
وفي ما يتعلق بحرية التعبير، قالت المنظمة إن السلطات المغربية أصدرت أحكاماً متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين/الصحفيين والمدافعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلمياً.
وأضاف التقرير أن السلطات في المغرب فرضت قيوداً على تكوين الجمعيات وأنشطتها، مسجّلاً منع خمسة أنشطة على الأقل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنع ندوة عن الحريات الشخصية لمجموعة الديمقرطية والحريات، فضلاً عن حلّ جمعية جذور بسبب حلقات برنامج “عشاء ومعتوهان”.
التقرير تطرق أيضاً لما وصفها “حملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز” استهدفت المهاجرين من وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء، وقال إن السلطات داهمت مساكن عشوائية للمهاجرين واعتقلت اللآلاف منهم، كما نقلت مهاجرين إلى مناطق نائية او على مقربة من الحدود مع الجزائر.
كما انتقد التقرير فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء، مشيرا أنه لم يتضمن بنودا كافية بخصوص الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.
تعليقات ( 0 )